أوبر تواجه قضية سائقي التاكسي بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها أوبر تحديًا في لندن، تواجه شركة أوبر دعوى قضائية بملايين الجنيهات الاسترلينية مرفوعة نيابة عن ما يقرب من 11 ألف سائق سيارة أجرة سوداء في لندن، في أحدث تحد للشركة في عاصمة المملكة المتحدة.
يزعم أصحاب المطالبات أنه من أجل الحصول على ترخيص للعمل في المدينة، قامت شركة خدمات نقل الركاب العملاقة بتضليل هيئة النقل في لندن (TfL) عمدًا بشأن كيفية عمل تطبيقها.
وتقول شركة إدارة الدعاوى القضائية RGL Management إن قيمة المطالبة لا تقل عن 250 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال حصول سائقي سيارات الأجرة على 25000 جنيه إسترليني لكل منهم.
وقال متحدث باسم أوبر لبي بي سي: "هذه الادعاءات القديمة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وأضافوا: "تعمل أوبر بشكل قانوني في لندن، وهي مرخصة بالكامل من قبل TfL، وتفخر بخدمة ملايين الركاب والسائقين في جميع أنحاء العاصمة".
ولم تستجب TfL على الفور لطلب التعليق من بي بي سي.
يركز الإجراء الجماعي على عمليات أوبر في لندن بين مايو 2012 ومارس 2018.
ويزعم أصحاب المطالبات أيضًا أن نية أوبر كانت "بشكل غير قانوني... الاستيلاء على الأعمال من سائقي سيارات الأجرة السوداء الحاليين"، وفقًا لبيان صادر عن شركة RGL.
وقال جاري وايت، الذي يعمل سائق سيارة أجرة سوداء منذ 36 عاما: "يبدو أن أوبر تعتقد أنها فوق القانون وأن سائقي سيارات الأجرة في جميع أنحاء لندن تكبدوا خسارة في أرباحهم بسبب ذلك". "لقد حان الوقت لمحاسبتهم."
رفعت شركة المحاماة Mishcon de Reya الدعوى الجماعية في المحكمة العليا نيابة عن المطالبين.
وقال ريتشارد ليدهام، الشريك ورئيس قسم النزاعات التجارية في شركة Mishcon de Reya: "لقد فشلت أوبر باستمرار في الالتزام بالقانون الذي ينطبق على تأجير السيارات الخاصة في لندن".
على مر السنين، واجهت أوبر عددًا من التحديات في لندن، بالإضافة إلى مدن أخرى حول العالم.
ورفضت TfL تجديد ترخيص الشركة في عام 2017، قائلة إن ذلك يظهر "الافتقار إلى مسؤولية الشركات" مع "تداعيات على السلامة العامة والأمن".
وفي ذلك الوقت، اعتذر دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، عن أخطاء الماضي، وقال إن الشركة ستعترض على القرار.
استأنفت أوبر بنجاح بعد رفض تجديد الترخيص مرة أخرى بعد عامين.
وفي عام 2022، تم منح ترخيص للعمل في لندن لمدة عامين ونصف. ومن المقرر أن تنتهي في نهاية سبتمبر.
كانت أوبر أيضًا محور المظاهرات التي نظمها سائقو سيارات الأجرة السوداء في لندن.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت شركة أوبر على دفع 271.8 مليون دولار أسترالي (177.7 مليون دولار أمريكي؛ 141.7 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعوى قضائية في أستراليا، وفقًا لشركة محاماة لمشغلي وسائقي سيارات الأجرة.
رفع محامو موريس بلاكبيرن الدعوى الجماعية نيابة عن أكثر من 8000 من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة والسيارات المستأجرة.
وزعمت القضية أنهم فقدوا دخلهم عندما انتقل عملاق خدمات نقل الركاب "بقوة" إلى البلاد.
وقالت أوبر في بيان: "منذ عام 2018، قدمت أوبر مساهمات كبيرة في العديد من خطط تعويض سيارات الأجرة على مستوى الدولة، ومع التسوية المقترحة اليوم، وضعنا هذه القضايا القديمة بثبات في ماضينا".
ولم تكشف الشركة عن حجم التسوية المقترحة.
وفي ديسمبر 2023، فازت أوبر بدعوى قضائية رفعها ضدها 2500 سائق سيارة أجرة في فرنسا.
وقضت محكمة تجارية في باريس بأن أوبر لم ترتكب أي أعمال تتعلق بالمنافسة غير العادلة.
وتعمل شركة أوبر، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، والتي تأسست عام 2009، في حوالي 70 دولة وأكثر من 10000 مدينة حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائقی سیارات الأجرة جنیه إسترلینی شرکة أوبر فی لندن
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 22 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
(22مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض السطوة عليه.
وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.
وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات تستعمل على السلاح المشار ‘ليه.
كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزين عن 21 يوماً.
آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام