الخدمة الاتحادي: ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا مجلس الخدمة الاتحادي، الأحد، الى مراجعة هيكلة الجهاز الإداري، فيما أكد ضرورة مراجعة قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية.
وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي، من أولى المؤسسات التي دعت عبر مخاطبات رسمية للسلطة التشريعية والتنفيذية إلى إعادة النظر في هيكلة الجهاز الإداري في الدولة".
وأشار، الى أن "الضرورة تستدعي السلطة التشريعية لإعادة النظر في كثير من القوانين ومنها قانون الملاك وتسمية العناوين الوظيفية بشكل يتلاءم مع المخرجات التعليمية وحاجة الجهاز الإداري".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يشارك في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف
جنيف (الاتحاد)
أكدت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في تمكين المرأة على مستوى المنطقة، بفضل ما تبنته من سياسات وتشريعات داعمة أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، ومكّنتها من الوصول إلى مراكز قيادية وتشريعية، مما جعل التجربة الإماراتية مصدر إلهام إقليمي ودولي.
جاء ذلك، في كلمتها خلال مشاركتها في القمة الـ 15 لرئيسات البرلمانات، التي عقدت أمس في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: «القيادة من أجل سلام شامل ومستدام»، ونظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان السويسري في مقر منظمة العمل الدولية، وذلك بمشاركة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي. وشددت مريم بن ثنية في كلمتها، على أهمية تكثيف الجهود العالمية من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين، ومواجهة التحديات التي لا تزال تعيق تمكين المرأة، وضرورة مواصلة دفع عجلة تمكينها إلى الأمام. وأعلنت استضافة دولة الإمارات لأعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026 في أبوظبي.