في اليوم العالمي للصحافة.. الجزيرة ممنوعة في إسرائيل بأمر من نتنياهو والقناة ترد: افتراء وتضليل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
مدير مكتب الجزيرة في رام الله علق بالقول: "إن إسرائيل لا يمكنها الادعاء بأنها دولة ديمقراطية وفي ذات الوقت تمنع الصحفيين من أداء عملهم وهو تقديم المعلومة وقول الحقيقة للجمهور."
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته وافقت بالإجماع على إقفال مكاتب قناة الجزيرة وهي خطوة تأتي في أعقاب شهور من المواجهة بين القناة القطرية والدولة العبرية على خلفية موقف الجزيرة مما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخصوصا منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس في أكتوبر الماضي.
وقال بيان لمكتب نتنياهو إن القرار ساري المفعول فورا ويعني إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل ومصادرة معداتها أيضا إضافة إلى منع بث برامجها وحجب مواقعها الإلكترونية بحسب المصدر الذي أتى على ذكرإجراءات أخرى بحق القناة.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن قرار الحكومة يسمح لتل أبيب بمنع القناة من العمل في إسرائيل لمدة 45 يوما.
وتبريرا للخطوة قال نتنياهو إن مراسلي الجزيرة أضروا بأمن إسرائيل وحرضوا على جنود الدولة العبرية وأضاف لقد حال الوقت لإزالة الناطق باسم حماس من بلدنا وفق تعبيره".
الجزيرة تردوتعليقا على القرار الإسرائيلي، أصدرت شبكة الجزيرة بيانا وصفت فيه القرار الإسرائيلي ب"الخطوة الممعنة في التضليل والافتراء"
أما وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله فقد قال إن الإجراء خطير "بحق القناة والإعلام الدولي بشكل عام. وأنه يهدف لمنع نشر ما يحدث في هذه الحرب وفي غزة وإسرائيل والضفة الغربية". وقال العمري إنه جاء نتيجة لحملة التحريض التي تعرض لها مراسلو القناة منذ اليوم الأول من الحرب وقبلها أيضا من قبل الساسة داخل إسرائيل.
ورأى مدير مكتب الجزيرة في رام الله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أراد إحراز مكاسب سياسية من خلال القرار فقال: إن رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تقود البلاد أرادوا مغازلة القاعدة السياسية لديهم. وهذا القرار هو قرار خطير جدا. إن إسرائيل لا يمكنها الادعاء بأنها دولة ديمقراطية وفي ذات الوقت تمنع الصحفيين من أداء عملهم المتمثل في تقديم المعلومة وقول الحقيقة للجمهور."
تلخص المأساة الفلسطينية في غزة.. هذه هي الصورة التي فازت بجائزة صورة الصحافة العالمية لهذا العام غزة وحرية الصحافة والذكاء الاصطناعي مواضيع سيطرت على جدول اعمال البرلمان الأوروبيالمؤشر العالمي لحرية الصحافة 2024.. سقوط حر للدول العربية وموريتانيا على رأس القائمةاليوم العالمي لحرية الصحافة: غزة المكان الأكثر دموية وخطورة على الصحفيين في التاريخ الحديثومن المتوقع أن يلقي قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بظلاله على العلاقة بين الدوحة وتل أبيب في وقت تقوم فيه قطر بدور الوسيط مع كل من مصر الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة.
وكانت العلاقات بين الإمارة الخليجية ونتنياهو قد شهدت توترا قبل فترة بسبب تصريحات أدلى بها وقال فيها إن قطرلا تضغط بالشكل الكافي على حماس حتى تقبل باتفاق هدنة أو تخفف من الشروط التي وضعتها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى الحركة منذ عملية طوفان الأقصى.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في غزة المحاصرة والمدمّرة.. من لم يمت بالقصف مات جوعا أو يكاد وعليه الاختيار فإما غداء وإما عشاء الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة: منعي من دخول أوروبا هدفه إسكاتي عن الشهادة على الإبادة في غزة سوليفان: واشنطن تشترط تطبيع السعودية مع إسرائيل مقابل توقيع اتفاقية دفاع مع المملكة قطر حركة حماس قناة الجزيرة غزة القدس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس فلسطين روسيا قطاع غزة غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين روسيا قطاع غزة غزة قطر حركة حماس قناة الجزيرة غزة القدس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين روسيا قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة فلاديمير بوتين ألمانيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next الجزیرة فی فی إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
جامعة لندن تمهل الطلاب 24 ساعة لإنهاء اعتصامهم الداعم لغزة
لندن- بعد ما يزيد عن 250 يوما من الحرب على غزة، ومرور شهر على بدء اعتصام الطلاب في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية، مطالبين بعشر مطالب لدعم غزة، من بينها وقف استثمارات مع الشركات التي تصدر أسلحة تستخدم في العدوان على قطاع غزة.
بدأت الجامعة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الطلاب، الذين بدورهم خسروا الجمعة معركة قضائية تتجه نحو تصاعد أكبر، بعدما أصدرت المحكمة قرارًا أوليا بحيازة الجامعة بأكملها للإدارة، ومن ثم فض الاعتصام في مبنى مارشال، مانحةً الطلاب مهلة 24 ساعة للامتثال للقرار.
وقال مصدر للجزيرة نت إنه "رغم أن المحاكمة مدنية، فإن انتهاك قرار الحيازة لصالح الجامعة وعدم الامتثال لقرار الإخلاء سيعرض أي طالب يقرر الاعتصام لعواقب جنائية".
ويتيح القرار الصادر من المحكمة للجامعة الاتصال بالشرطة، مما يمكنها من اعتقال من يرفض الامتثال لقرار الإخلاء بالقوة، ويعرضهم بشكل مباشر للاعتقال والمحاكمة الجنائية.
اطلعت الجزيرة نت على بعض الأدلة المقدمة للمحكمة بشأن حق الطلاب في التظاهر، بالإضافة إلى عدد من البيانات الرسمية التي تشهد لصالح الطلاب، لكن المحكمة لم تناقش أيا من تلك الأدلة أو تأخذها بالاعتبار، واكتفت بمناقشة معايير السلامة والحقوق العقارية التي ترجع للجامعة.
وفي جلسة المحاكمة التي حضرتها الجزيرة نت، طالبت هيئة الدفاع التي تمثل الجامعة بضرورة تحمل الطلاب مصاريف الدعوى، وأكدت المحكمة أنها ستكون مبالغ مالية كبيرة، وأصرت هيئة الدفاع على أن الاعتصام ينتهك معايير السلامة والأمان في الجامعة، ويخل بأنظمة الحريق، مما يعرض حياة الطلاب للخطر.
من جهتها، امتنعت الجامعة وهيئة دفاعها عن الرد على أي من استفسارات الجزيرة نت، لتوضيح وجهة نظرها.
"خيبة أمل"جاء قرار المحكمة لصالح الجامعة بالإخلاء، لحين تحديد جلسة استماع أخرى في وقت لاحق، على أن تخلى الجامعة من التخييم لحين البت في القضية، مع التشديد على أن انتهاك هذا القرار سيعرض الطلاب لعواقب جنائية وخيمة.
وأثار هذا القرار صدمة بين الطلاب المعتصمين، ولم يتمكنوا من الرد حول ما إذا كانوا سيمتثلون لقرار المحكمة أم سيواصلون الاعتصام، لكنهم رفضوا وهيئة الدفاع عنهم هذه الادعاءات.
وصرح أحد محامي الدفاع عن الطلاب للجزيرة نت أنهم يشعرون بخيبة أمل شديدة، لأن القاضي وضع مصلحة الجامعة فوق حق الطلاب بالاحتجاج، ولم يأخذ في الاعتبار الأدلة التفصيلية التي قدمها الطلاب وحججهم المشروعة، وقال "في البداية تم قبول أفعالهم على أنها معقولة من قبل الجامعة، ثم سعت الأخيرة للحصول على الحيازة الفورية في غضون أيام".
وأضاف المحامي أن القاضي فشل تمامًا في الأخذ بعين الاعتبار أن الطلاب وافقوا على إجراء جميع التعديلات اللازمة لضمان أن يكون المخيم آمنًا وسلميًا، وأنهم اختاروا مكانًا يمكن للطلاب والموظفين إجراء نقاشات صحية فيه، بينما اتخذ قضاة آخرون نهجًا مختلفًا تجاه المخيمات الطلابية.
"نشعر بخيبة أمل" يقول المحامي، ويوضح أنه "رغم كافة التزامات وتشريعات إحدى الجامعات لتعزيز حرية التعبير، فإنها سعت إلى حرمان الطلاب من حقهم بالاحتجاج السلمي، والتعبير بحرية عن مخاوفهم الخطيرة والحقيقية بشأن الصراع المستمر في غزة".
وبهذه المناسبة أقام الطلاب وقفة احتجاجية أمام محكمة العدالة الملكية بلندن، قائلين إن الحقوق العقارية التي ادعت المحكمة أنها تدافع عنها مسلوبة بموجب قوانين بريطانية من شعب بأكمله، يعاني التشريد والمجاعة ويتعرض لإبادة جماعية على مدار الساعة.
وأكد الطلاب أنه بغض النظر عن القرار الجماعي الذي سيتخذونه فإن حراكهم مستمر، حتى ولو اضطروا للفض، فهناك سُبل مختلفه لدعم غزة وفلسطين، وإن قضيتهم هي تشكيل وعي يدرك أنه لا يمكن العودة للحياة اليومية العادية وغزة تحت القصف.
وأوضحت إحدى الطالبات للجزيرة نت أن أحد المطالب العشرة الرئيسية يعد ملزما للجامعة، بحكم اتفاقية وطنية وقعت عليها تلزمها بالامتثال للاستثمارات الأخلاقية حصرا، وهو ما لم يستطع الطلاب فهمه فيما يتعلق باستثمار الجامعة في شركة (BAE Systems) لصناعة الأسلحة، التي اعتبروها أمام المحكمة تسهم في قتل الأطفال في غزة.
وأشارت الطالبة إلى أن المحكمة لم تتطرق لهذا الطلب، وقد أصدر الطلاب بحثا مفصلا بـ116 صفحة للأصول الاستثمارية لجامعة لندن للدراسات الاقتصادية في إسرائيل، بعنوان "أصول في نظام الفصل العنصري".
ويتهم هذا البحث الجامعة بالتواطؤ على الإبادة الجماعية وتجارة السلاح وقضايا المناخ، لكن أيا من المحكمة أو الجامعة لم يجيبوا على استفسارات المعتصمين عن أخلاقية هذه الاستثمارات.
وأثارت قرارات المحكمة والجامعة ردود فعل متباينة في المجتمع الأكاديمي، فقد أعربت بعض الهيئات الطلابية والأكاديمية عن دعمها لمطالب الطلاب، مؤكدة على أهمية الاستثمارات الأخلاقية، وضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الأنشطة الجامعية، وضرورة كفالة حرية التظاهر والتعبير.
"ولاد رزق 3 " يتصدر أفلام عيد الأضحى السينمائي