بالفيديو.. خبيرة اقتصادية: مصر تسجل أكبر موازنة عامة للحماية الاجتماعية هذا العام
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر هذا العام تُسجل أكبر موازنة في الحماية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن أكثر من 6 تريليونات جنيه موجهة إلى العديد من البنود والملفات.
وأضافت “رمسيس”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن 1.
وأكملت، أن الدولة تحاول أن تسبق العديد من الملفات، لأن هذه الملفات مهمة جدًا للنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وتابعت أن اهتمام الدولة بالتعليم ينبع من إيمانها بفرصة الشباب الكاملة من استكمال تعليمهم، والحصول على أعلى درجات علمية، حتى تستفيد منه فيما بعد، موضحة أن مخصصات الموازنة الجديدة تتمثل في التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الدولة خصصت 3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير قادرين، إضافة إلى 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برامج التأمين الصحي التعليم قبل الجامعي الحماية الاجتماعية الصحة التأمین الصحی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.