حمزة بن دلاج.. هل أعدم أشهر قراصنة الكمبيوتر في العالم
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
تم تسليم حمزة بن دلاج، وهو مواطن جزائري، إلى الولايات المتحدة في عام 2013 من تايلاند حيث تم تصويره وهو يبتسم أمام الكاميرات وقت اعتقاله. ولهذا أطلق على حمزة بن دلاج لقب "الهاكر السعيد" على الإنترنت.
حتى كتابة هذه السطور، أدرج موقع مكتب السجون الفيدرالي حمزة بن دلاج على أنه نزيل في منشأة في كاليفورنيا.
وخلافا للادعاء، لم يحكم على حمزة بن دلاج قط بالإعدام.
وفي أبريل 2016، حكمت عليه محكمة اتحادية في أتلانتا بالسجن لمدة 15 عامًا لدوره في تطوير وتوزيع برنامج SpyEye الضار.
وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل، فقد تم استخدام فيروس الكمبيوتر هذا لإصابة "50 مليون جهاز كمبيوتر، مما تسبب في أضرار مالية تقارب مليار دولار للأفراد والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم".
ومنذ ذلك الحين، تم إعدام مواطنين أجنبيين فقط في الولايات المتحدة، وفقًا لقاعدة البيانات الوطنية التي يحتفظ بها مركز معلومات عقوبة الإعدام. ولم يكن أي منهما حمزة بن دلاج.
توضح وزارة العدل أنه "لا يمكن فرض عقوبة الإعدام إلا على المتهمين المدانين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام". ولا تشمل الجرائم السيبرانية ولا السرقة.
باستخدام PACER (الوصول العام إلى السجلات الإلكترونية للمحكمة)، قامت شركة Leads Stories بمراجعة مواد المحكمة الأخرى التي تذكر حمزة بن دلاج، ولم تناقش أي من قضاياه الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
إن الادعاء الذي هو محور التحقق من الحقائق هذا ليس جديدًا. تم توثيقه لأول مرة في عام 2015.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الإعدام
إقرأ أيضاً:
جدل كبير بـ"لجنة الصناعة بالبرلمان" بسبب تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنهت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب، اجتماعها اليوم، والذي ناقشت فيها عدد من مواد مشروع تعديل قانون هيئة سلامة الغذاء بخلاف 3 مواد جدلية وخلافية في تعديلات القانون وقد جرى إرجاء المناقشة في هذه المواد الي اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل وذلك بالإضافة إلي مادتي النشر واللائحة التنفيذية .
وكانت اللجنة قد أدخلت تعديلا علي نص المادة رقم 37 من مشروع القانون والمقدم من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة
وقد نصت المادة قبل التعديل، (كل من آجري من العاملين بالمعامل الخاصة تغيرا في بيانات آو سجلات آو نتائج الاختبارات التي اجراها علي الغذاء آو المواد المتصلة به آو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتاذج مخالفة للواقع يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه)، ولحجم الجرم أضافت اللجنة عقوبة الحبس علي نص المادة لكون نص المادة كالتالي، (كل معمل آجري تغييرا في بيانات آو سجلات آو نتائج الاختبارات التي أجراها علي الغذاء آو المواد المتصلة به آو تغييرا في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع يعاقب الشخص القائم بالفعل بالحبس كما يعاقب للمعمل بغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه علي آن تضاعف الغرامة حال العودة للفعل).
المواد الخلافية
وجاء من بين المواد الخلافية المادة 31 المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة 32 المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه وكذلك المادة 35 والمتعلقة بتسجيل الأغذية .
فيما أثارت المادة 36 والمقدمة من النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة جدلا كبيرا بين الأعضاء فيما اعترض المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية علي المادة، مؤكدا ان هناك قانون عام ( قانون الإعلانات )، وهو المنظم للمسألة ولا يجب ان تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.
حيث تنص المادة كما جاءت بمشروع القانون علي آن (كل من آعلن عن الغذاء آو أي من المواد المتصلة به باي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول علي ترخيص من الهيئة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة الف جنيه)، ومن جانبه اكد رئيس اللجنة علي آن وجود هذه المادة مهم.
فيما استعرضت مروة بدر المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة لغذاء مقترح الهيئة والذي ينص علي ان ( كل من اعلن عن الغذاء باي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة بدون إخطار الهيئة بذلك وليس الحصول علي ترخيص يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي مائتي الف جنيه)، وقد تمسك وكيل اللجنة شحاته أبو زيد بكلمة ترخيص وليس إخطار كما اقترحت الهيئة والذي وافقه في الراي رئيس اللجنة النائب محمد مصطفي السلاب مشيرا الي ان الاخطار لا يسترط موافقة (سلامة الغذاء).
وقد آكد رئيس اللجنة علي آن اللجنة حريصة علي حسم المواد الخلافية بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التي جرى الانتهاء منها بالتوافق وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وقد شدد رئيس اللجنة، علي آهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون لاسيما الحفاظ علي صحة المواطنين ، مشيرا الي ان التعديلات تشمل إلزم آي مشآة تقدم الأغذية بالحصول علي ترخيص من وحدة سلامة الغذاء من آجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، موكدا، علي أهمية التعديلات التي ترتكز علي ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام .
هنغاريا تكشف هوية رائد سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية