تنسيقية شباب الأحزاب تدين استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
ادانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وكافة مواثيق وعهود حقوق الإنسان، باستمرارها في التصعيد العسكري بمدينة رفح الفلسطينية، مما ينذر بكارثة إنسانية كبرى.
وأكدت التنسيقية، على دعمها الكامل للقيادة السياسية في رفضها لأي عمليات عسكرية تستهدف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
وأشارت إلى أن كافة المحاولات لإخلائها من السكان هى تصعيد في منتهى الخطورة، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، ينذر بتداعيات خطيرة وعواقب قد لا يمكن السيطرة عليها، مؤكدة أن الحفاظ على حياة المدنيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هى الأولوية العظمى للقيادة المصرية.
كما أكدت التنسيقية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في حماية المدنيين، والحرص على تطبيق اتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقية الرابعة المعنية بسلامة المدنيين في حالة الحرب.
وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بموقف الدولة المصرية المنحاز للحق والعدل، حيث كان الموقف المصري الرافض لخطة التهجير هو الصخرة الصلبة التي أوقفت هذا المشروع، واستمرارها في القيام بدورها الرائد في أمتها العربية، والمنحاز للإنسانية، فقد حافظت مصر ومنذ أول يوم للعدوان على معبر رفح مفتوحا من الجانب المصري، والضغط بكل الوسائل لإدخال المساعدات الإنسانية رغم تعرض المعبر الفلسطيني للقصف أكثر من مرة، مما أعاق جهود الإغاثة التي قادتها مصر ولم تتوقف عن ذلك حتى الآن.
وأضافت أن مصر قادت كل المفاوضات التي أوصلت إلى هدن إنسانية مؤقتة، وحاولت مصر وما تزال قيادة المفاوضات للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وذلك لموقف مصر الثابت من ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين، مما يضع أطراف النزاع أمام مسئوليتهم لتحقيق هذه الغاية التي هى الأولوية القصوى للدولة المصرية قيادة وشعبا، وتحمل العواقب التي يمكن أن تترتب على التصعيد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.