الأردن.. الخصاونة يستقبل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مكتبه صباح الثلاثاء رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن والوفد المرافق الذي يزور الأردن حالياً.
وبدوره؛ ثمن رئيس الوزراء الأردني التوصل إلى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ بقيمة 1.
كما أكَّد الخصاونة علي التزام الدولة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية التي شكلت قصص نجاح أردنية على المستوى الدولي وأسهمت في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد الأردني.
ولفت الخصاونة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تركز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى المعيشة مؤكداً سعي الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات المالية المنضبطة التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب الأردن الكثير من الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
من جانبه؛ اشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتقليل آثار وتداعيات حرب غزة والتطورات في البحر الاحمر على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية.
وأكد رون فان رودن أن قصص النجاح التي حققها الأردن على مستوى الاقتصاد الكلي هي محط إعجاب العديد من الدول والجهات والمؤسسات الدولية، مبديا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم الأردن وتقديم الخبرات والاستشارات التي يحتاجها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة