المركزى للمحاسبات يستعرض ملاحظاته على الحساب الختامى لموازنة العام المالي 2022 /2023
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023 ، و أكد على عدم إجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز ، و قال إن من ابرز ما اثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد ، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه .
و أضاف ، ان الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه ، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه ، و بلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه.
و أشار الى ان الديون المستحقة للحكومة ، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها و التي بلغت 570 مليار جنيه ، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق ، نصيب الجمارك منها بلغ 40 % ، و الضرائب 60 % ، بالإضافة الى 16,3 مليار جنيه لدي المؤسسات الصحفية الحكومية .
و فيما يتعلق بالصناديق و الحسابات الخاصة ، قال ممثل " المركزي للمحاسبات " انه بلغ جملة الاثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه ، و عدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه ، و بنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى و عدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما امكن حصره منها 599 مليون جنيه .
مشيرا الى انه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها و عدم الاستفادة من بعض الصناديق و المشروعات التابعة لها ، بلغت 305 مليون جنيه ، بالإضافة الى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.
و تابع "علام ": " تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة و املاكها و المزارع السمكية لعدم استغلاها في الغرض المخصص لها او سداد مستحقاتها .
و قال : " بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة و المعدات لعدم توفير البنية التحتية لها او عدم تخصيص أماكن لها و عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة باصلاحها او قدم موديلاتها او عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها و تكدس المخازن بالعديد من المعدات و الخردة و الكهنة . و عدم احكام الرقابة على المخازن و ظهور زيادات و عجوزات في الكثير من العهد .
بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من السيارات و الجرارات و اللنشات البحرية و معدات أخرى لتعطلها و عدم اجراء إصلاحها او انهاء تراخيص تسييرها او عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها و بلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه .
و قال "علام " :" جاءت ابرز توصيات الجهاز ، بضرورة مراعاة الامكانيات المادية و البشرية المتاحة و توظيفها بكفاءة و ادراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية ، و وضع معدلات أداء لكل الجهات ، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، و وضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي ، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات .
و بالنسة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية . قال "علام " :" بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه و تبين ان 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربط الأصلي ، و 35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة .
و أضاف : " اسفر نشاط 16 هيئة ، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه ، تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه ، و الهيئة القومية للانفاق ، و أدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة.
و أشار الى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح و إعانات و مساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح و إعانات ، و 15 مليار جنيه مساهمات .
لافتا الى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة و عدم الاستفادة من بعض الأصول ، و ايلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد علام الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس النواب موازنة موازنة العام المالي 2022 2023 بالإضافة الى ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 107.85 مليار جنيه..تفاصيل
ارتفع حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة التي اعلنت عن ضخها وزارة المالية مساء اليوم الخميس إلي 107.85 مليار جنيه، لتدبير احتياجات الحكومة .
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم، عن استهداف طرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب صفقات الاستثمار
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.
وبحسب ما ذكره التقرير فإن الحكومة عهدت الي البنك المركزي المصري بعملياات ترتيب الطرح المذكور
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المطروحة لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 107.732 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 222 طلبا استثماريا
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.86% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلي سعر بنسبة 30%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 64.115 مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 377 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 28.64 يوما واعلي سعر بنسبة 31% وأقل سعر 24.479%