بسبب قانون البيع أو الحظر.. تيك توك تقاضي الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بسبب القانون الأمريكي الجديد، الذي سيجبر شركة بايت دانس الصينية المالكة لشركة تيك توك على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحد قضائي للقانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي.
أخبار متعلقة فرنسا تتهم روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الدول الأوروبيةمنظمة دولية: لا أدلة كافية على استخدام أسلحة كيميائية في حرب أوكرانياوأضافت أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، أو قدرتها على التأثير على ما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.القانون يقلص حرية التعبيروتقول شركة تيك توك إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوي وأصحاب الشركات الصغيرة الأمريكيين الذين يستفيدون اقتصاديا من المنصة.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 5ر1 مليار دولار لعزل عملياتها الأمريكية، ووافقت على إشراف شركة أوراكل كورب الأمريكية على قواعد بيانات المستخدمين الأمريكيين.ثقافة «تيك توك» مهددة بالانقراض
@woahmed1
وليد الأحمدhttps://t.co/b3wQBCG2xo— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) May 5, 2024
وأشارت في دعواها التي قدمتها الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إلى أنه "لأول مرة في التاريخ يصدر الكونجرس قانونًا يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل، ويمنع كل الأمريكيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم".التهديد بحظر تيك توكوتأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يتضمن التهديد بحظر تيك توك، ووفقًا للقانون، على شركة بايت دانس الصينية بيع منصة تيك توك بحلول يناير المقبل، وإلا سيُحظر التطبيق ويُحذف من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وتقول شركة تيك توك إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى غلق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي.#تيك_توك.. محور محادثات #واشنطن و #بكين التجارية وسط مساعي التهدئة#اقتصاد_اليومhttps://t.co/785cbtIEhY— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) April 15, 2024
170 مليون مستخدموترفض شركة تيك توك التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأمريكية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعًا لشركة صينية، إذ أن 60% من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين.
كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.
في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20% من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها، إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن واشنطن تيك توك تيك توك في أمريكا حظر تيك توك حظر تيك توك في أمريكا شرکة تیک توک
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية