البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات منوعات
إقرأ أيضاً:
أستراليا تُشعل ثورة رقمية: حظر شامل على دخول القُصَّر إلى مواقع التواصل
صراحة نيوز -أضحى من غير المسموح رسمياً، اعتباراً من الأربعاء، للقُصَّر دون سن 16 عاماً في أستراليا دخول منصّات التواصل الاجتماعي، في خطوة تُعدّ سابقة عالمية وتهدف إلى حماية الأطفال من الإدمان على تطبيقات مثل “إنستغرام” و”تيك توك” و”سنابتشات”.
ويشمل القرار مئات آلاف المراهقين الذين اعتادوا قضاء ساعات طويلة يومياً على تلك المنصّات، ما جعل أستراليا واحدة من أوائل الدول التي تفرض أكثر القيود صرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، كـ”ميتا” و”غوغل”.
ويحظر الإجراء على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك وسنابتشات وريديت وإكس فتح حسابات لمن هم دون 16 عاماً، كما يُلزمها بإغلاق الحسابات الموجودة مسبقاً، ويطال أيضاً منصّتي البث “كيك” و”تويتش”.
وتواجه الشبكات الاجتماعية غرامات تصل إلى 28 مليون يورو إذا لم تتخذ تدابير “معقولة” لضمان تنفيذ الحظر كما ينبغي.
ودخل القرار حيّز التنفيذ عند منتصف الليل بتوقيت سيدني وكانبيرا، ما يعادل 13:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يستقطب تطبيق هذا الإجراء اهتمام السلطات في دول أخرى تُراقب التجربة الأسترالية عن كثب.
وعشية سريان الحظر، أوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنّ شبكات التواصل تُستخدم كسلاح من قِبل المتحرشين والمرتكبين للعنف والمحتالين، محذّراً من أخطارها على القاصرين.
وأعرب عدد كبير من الأهالي عن ارتياحهم للخطوة، آملين أن تساعد في الحد من الإدمان على الشاشات والوقاية من التحرش والعنف عبر الإنترنت.
ومن بين المؤيدين للإجراء ميا بنيستر، التي حمّلت منصّات التواصل مسؤولية انتحار ابنها أولي (16 عاماً) بعد تعرّضه لمضايقات ومحتوى مؤذٍ.
وقالت الأم الثكلى إنها سئمت من تهرّب شركات التكنولوجيا من مسؤولياتها، معتبرة أن إعطاء الهواتف للأطفال يشبه “تسليمهم أخطر سلاح”.
أما المراهقون فقد بدوا غير مقتنعين، إذ رأى لايتون لويس (15 عاماً) أنّ الحكومة “لا تدرك ما تفعل”، وأن القرار “لن يكون له أثر حقيقي”.
ويستثني الحظر حالياً تطبيقات مثل واتساب وبنترست ولعبة روبلوكس، إلا أن الحكومة لا تستبعد توسيع اللائحة مستقبلاً.
ويمكن الوصول إلى بعض المنصات مثل يوتيوب دون إنشاء حساب، ما يجعل الرقابة أكثر تعقيداً.
واعترفت الحكومة بأن الحظر لن يكون مثالياً في بداياته، متوقعةً أن يلجأ بعض المراهقين إلى طرق للالتفاف على القرار.
ويُلزِم القانون الشركات بالتحقق من أنّ مستخدميها يبلغون 16 عاماً على الأقل، عبر تقنيات تعتمد غالباً على الذكاء الاصطناعي أو التحقق بالهوية.
وتشير الدراسات إلى أن الاستخدام المطوّل للإنترنت يضر بصحة المراهقين النفسية والجسدية، وهو ما يؤكده الأب داني إلاشي الذي يرعى خمسة أبناء.
وفي المقابل انتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل ميتا ويوتيوب، القرار الذي سيحرمها ملايين المستخدمين الصغار.
ولكنّ معظم الشركات أعلنت التزامها، إذ قالت ميتا إنها ستبدأ بإغلاق حسابات من هم دون 16 عاماً ابتداءً من الخميس.
وأفادت مجموعة مدافعة عن حرية الإنترنت أنها تقدّمت بطعن أمام المحكمة العليا ضد القرار.
وتعتزم دول مثل نيوزيلندا وماليزيا السير على خطى أستراليا بفرض قيود مشابهة على استخدام المراهقين للمنصّات الرقمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟