تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر إبريل 2024
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ان الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ(223.6) نقطة لشهر ابريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (31.8%) مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024.
• وارجع الجهازأهم اسباب التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.
• سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (0.9%) لشهر ابريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.
أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر ابريل 2024 مقارنة بشهـر مارس2024):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات إنخفاضاً قدره (-0.9%) ويرجع ذلك الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-3.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-2.5%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.7%) هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.6%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (8.6%) بسبب ارتفاع
أسعار مجموعة الدخان بنسبة (8.6%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (5.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (6.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.9%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (4.6%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%) .
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.7%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (18.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%) .
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.1%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (4.1%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (1.7%) .
ثانياً: التغير السنوي (شهر ابريل 2024 مقارنة بشهر ابريل 2023):
1- الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (37.6%) ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (23.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (35.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (33.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (46.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (42.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (45.6%) .
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (92.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (92.0%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (27.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (28.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.4%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.0%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً
قدره (33.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (32.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (32.9%) .
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (26.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.7%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.3%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (25.7%) .
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (42.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (71.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (15.4%).
10- سجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%) .
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (39.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.4%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (22.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (30.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (30.9%) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة المنزلية أسعار المستهلكين أسعار المستهلك الأدوات التغير السنوي الجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصا الخدمات الثقافية الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.