الحكم المحلي تستعرض نتائج أعمال لجنة متابعة ارتفاع المياه الجوفية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
استعرض وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رئيس اللجنة المركزية لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بدر الدين التومي، اليوم الأربعاء، مع اللجنة الفنية العليا المكلفة بمتابعة الظاهرة ببلدية زليتن وبحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، نتائج أعمال اللجنة فيما يتعلق بالدراسات الفنية والأعمال التي أنجزتها والتدابير والإجراءات التي أوصت بها طيلة فترة عملها.
وناقشت اللجنة الفنية العليا التوصيات التي خلصت إليها خلال اجتماعاتها السابقة، والتي تضمنت ضرورة العمل على استكمال خزانات التخزين الخاصة بكسر ضغط مياه النهر الصناعي، بالاضافة الى مجموعة من المشاريع الاخري ذات العلاقة بالازمة.
كما تم استعراض عمل اللجنة الفنية المشكلة والتي تولت مهمة تقييم الأضرار الواقعة في المناطق المتضررة، وتحديد المواصفات الخاصة بإنشاء المباني ومرافق البنية التحتية بمناطق طفح المياه الجوفية والسبخات بالبلدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف بناء المنازل بالمناطق المتضررة، والاستمرار في أعمال ردم المستنقعات، وتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للاستعمال الحضري في فترات تخفيض معدل ضخ مياه النهر الصناعي للبلدية.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار متابعة الأعمال التنفيذية تمهيدا لعرض النتائج على رئيس الحكومة في اجتماع المتابعة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 39 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وعضوية كل من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، تتولى متابعة الأوضاع في بلدية زليتن ومعالجة الآثار المترتبة عليها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المياه الجوفية المياه الجوفية بدر الدين التومي بلدية زليتن زليتن وزارة الحكم المحلي الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار بالعُملة بقيمة 33 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (33 مليون جنيه).
اقرأ ايضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
ضبط 479 مخالفة للسير بدون تراخيص في 24 ساعة ضبط 348 مخالفة للتحدث عبر المحمول أثناء القيادةجاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق جلد ومنخل وأسلاك كهربائية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية