الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه للانهيار.. وفاتورة الحرب تقترب من 16 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
بلغت فاتورة حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أمس الخميس أن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل في أعلى من تقديرات الحكومة عند 6.
وارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا كما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.
ووفقا للوكالة، فإن إسرائيل تسير نحو "أكبر عجز على الإطلاق في ميزانيتها خلال هذا القرن"، حيث يعد عبء الإنفاق بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط.
وقد شهد الشيكل أمس الخميس تراجعا بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.5 بالمئة منذ بداية مارس، ليسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية تتبعها "بلومبيرغ".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد وصل إلى ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تزايد العبء المالي للحرب على غزة، أصبحت إسرائيل تحت رقابة شركات التصنيف.
وفي فبراير الماضي، تلقت أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تقوم وكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" بمراجعة درجة ديون إسرائيل هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية.
وقد تركت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي تضع إسرائيل على غرار وكالة "ستاندرد آند بورز" عند A+، تصنيف إسرائيل دون تغيير حتى الآن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
56.4 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة بالربع الأول
كشف تقرير اقتصادي صادر، الخميس، عن "كامكو إنفست"، عن وصول صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية إلى 56.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والأغذية والعقارات.
وأظهر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بلغت 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، منها 7.9 مليار دولار للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و5.4 مليار دولار للشركات المدرجة في سوق دبي المالي.
وأوضح التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في السعودية وصل إلى 36.2 مليار دولار، فيما وصلت أرباح الشركات المدرجة في قطر لنحو 3.6 مليار دولار، والكويت إلى 2.4 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن صافي الأرباح في الشركات العقارية المدرجة في أسواق الخليج، حققت نموا على أساس سنوي بنسبة 3.6 بالمئة، إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت الشركات في أبوظبي والكويت نموا بنسبة 50.5 بالمئة و23.4 بالمئة على التوالي.
وذكر التقرير أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي سجلت أكبر أرباح خلال الربع الأول بنحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول، بدعم ارتفاع أرباح كافة البنوك المدرجة، تبعه قطاع الطاقة بأرباح 2.1 مليار دولار، وقطاع الأغذية والمشروبات بإجمالي 1.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفع بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم تحسن أرباح كافة القطاعات وخصوصا في قطاعات البنوك، والعقارات، والاتصالات، والتأمين. وساهمت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات في دبي بالنصيب الأكبر من الأرباح خلال هذا الربع بنسبة 82 بالمئة من إجمالي الأرباح المعلنة.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»