اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الإمارات عبدالله بن طوق المري القطاع الخاص التكنولوجيا الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حكومة الإمارات القطاعات غير النفطية قطاع التجارة قطاع المالية اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي غير النفطية القطاع غير النفطي النشاط غير النفطي الأنشطة غير النفطية التجارة غير النفطية الاقتصاد غير النفطي الأعمال غير النفطية الصادرات غير النفطية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الإمارات عبدالله بن طوق المري القطاع الخاص التكنولوجيا الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حكومة الإمارات القطاعات غير النفطية قطاع التجارة قطاع المالية أخبار الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025 الناتج المحلی الإجمالی دولة الإمارات غیر النفطیة غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
انكماش اقتصاد اليابان 2.3% بالربع الثالث على أساس سنوي
أفادت الحكومة في اليابان، اليوم الاثنين، بأن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 2.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تأثرت الصادرات بتأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية كما انخفضت الاستثمارات العامة.
ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 0.6% في الربع الثالث من 2025، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 1.8% بمعدل سنوي، أو 0.4% على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.
ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2% في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 8.2%، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 9.4% الذي لوحظ في البيانات السابقة.
وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.
خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية
ففي سبتمبر/أيلول، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15% من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25%. وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني.
ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية، بحسب الاسواق العربية.
ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش