العثور على جثة فتاة متحللة داخل مدرسة بشمال كردفان
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
العثور على جثة فتاة داخل مدرسة بأم روابة في شمال كردفان، أثار تساؤلات لدى مواطني المنطقة، خاصةً مع ملاحظة أخذ قوات الدعم السريع فتيات ونساء إلى ذات المكان.
الأبيض: التغيير
عثر مواطنون بمدينة أم روابة في ولاية شمال كردفان- وسط السودان، على جثة فتاة متحللة داخل إحدى المدارس، مما أثار تساؤلات وردود فعل كثيرة لدى السكان.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في 15 ابريل 2023م، شهدت عدة مدن في ولاية شمال كردفان معارك عنيفة بين الطرفين، وانتشار المظاهر العسكرية ووقوع انتهاكات من الطرفين بحق المدنيين.
وقالت مصادر لـ«التغيير»، إن الفتاة المقتولة وُجدت داخل فصل في مدرسة عمر غابات الأساسية الواقعة بحي القدس «مربع 3» داخل مدينة أم روابة، وكشفت أنه تم التعرف على هوية صاحبة الجثة التي تسلمتها أسرتها.
فيما كشف شهود عيان لـ«التغيير»، أن قوات الدعم السريع ظلت منذ فترة طويلة تأخذ فتيات ونساء إلى ذات المدرسة ليلاً ونهاراً وأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون بهم حتى لحظة وقوع الحادثة الأخيرة.
وأثارت الحادثة مخاوف لدى سكان المدينة لجهة غرابتها وعدم القدرة على كشف ما وراءها وسبب مقتل الفتاة داخل المدرسة.
ومنذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة أم روابة ظلت تمارس العديد من الانتهاكات بحق المدنيين داخل المدينة والتي من بينها اختطاف واغتصاب النساء والفتيات.
في سياق آخر، قالت مصادر لـ«التغيير» إن مستوصف توب كير داخل مدينة أم روابة تعرّض إلى أعمال تخريب من قبل قوات الدعم السريع تزامناً مع معارك يوم الثلاثاء الماضي خصوصاً التي دارت في مدينة الأبيض عاصمة الولاية.
وذكرت المصادر أن مساء ذلك اليوم شهد حركة كبيرة لقوات الدعم السريع بين مستشفيات المدينة لإسعاف جرحاهم الذين سقطوا في تلك المعارك والذين كان من بينهم قائدهم الشهير بـ« شيريا» والذي توفي بأحد مستشفيات مدينة أم روابة عقب إسعافه إليها.
الوسومأم روابة الأبيض الجيش الخرطوم توب كير شيريا قوات الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أم روابة الأبيض الجيش الخرطوم قوات الدعم السريع قوات الدعم السریع مدینة أم روابة
إقرأ أيضاً:
بعثة أممية: قوات الدعم السريع مسؤولة عن معظم جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان
الأمم المتحدة:
ذكر تقرير أممي أن قوات الدعم السريع في السودان مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي.
بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد ان الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية متقاطعة.
ورغم أن التقرير وثق كذلك حالات نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية والمجموعات المتحالفة معها، مبينا أنها تتطلب مزيدا من التحقيق لتحديد نطاقها وأنماطها، إلا أنه وجد أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها قوات الدعم السريع، بالتحديد في ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة مع الطرف الآخر، وإلى قمع أي معارضة.
محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق قال: " لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة".
وفي دارفور، ارتُكبت أعمال العنف الجنسي بقسوة ملحوظة عبر استخدام الأسلحة النارية والسكاكين والسياط لترهيب أو إكراه الضحايا، مع إهانتهم بازدراء أو عنصرية أو تحيز جنسي، والتهديد بقتلهم. كما استُهدف العديد من الضحايا على أسس جنسانية ولانتمائهم العرقي الفعلي أو المُفترض حتى تعرضوا للضرب أحيانا باستخدام العصي، أو للجَلد.
وقالت البعثة إن أعمال العنف هذه كانت تتم غالبا أمام أفراد العائلة الذين كانوا هم بدورهم تحت التهديد. كما وصل إلى البعثة معلومات تستدعي مزيدا من التحقيق أن رجالا وفتيانا استُهدفوا أثناء الاحتجاز وتعرضوا لأعمال عنف جنسي تضمنت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري وضرب الأعضاء التناسلية.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضوة البعثة: "إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
ويفاقم واقع تأثير هذه الجرائم أن ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى لا يجدون أمامهم سوى أماكن قليلة جدا يمكن أن يلجأوا إليها للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، لأن العديد من المرافق الطبية قد دُمرت أو نُهبت أو احتُلت من قبل الأطراف المتحاربة. كما يعاني ضحايا العنف الجنسي وأفراد عائلاتهم بشدة من الوصمات الاجتماعية ولوم الضحية والشعور بالعار.
قالت منى رشماوي، عضوة البعثة: "يجب ان تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم. سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت أن الضحايا يحتاجون إلى الدعم العالج، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية، وهي أمور تكاد تكون غائبة تماما في السودان. وشددت على ضرورة أن يتم على الفور إنشاء مكتب مكرس لدعم الضحايا وجبر الضرر لمساعدتهم.
وقالت اللجنة إن الوضع الحالي من المستويات العالية للعنف ضد المدنيين في السودان، يشدد على الحاجة لتوفير حماية عاجلة للمدنيين. وأكد محمد شاندي عثمان ضرورة إيجاد السبل لتهيئة الظروف التي تتيح نشر قوة حماية مستقلة فورا، "فلا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
الخلفية
قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 من خلال القرار A/HRC/RES/54/2 في سبيل "التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها."
تم تمديد ولاية البعثة برئاسة محمد شاندي عثمان وعضوية جوي إيزيلو ومنى رشماوي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.