رغم استمرار الحرب.. مشروع لتسهيل عودة السودانيين من مصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
الخرطوم- لا يجد عبد الله الأنصاري (اسم مستعار) بدا من التفكير جديا في العودة إلى السودان بعد 10 أشهر من وصوله إلى مصر هربا من نيران المعارك التي قال إنها أحاطت بمنزله في أحد أحياء الخرطوم بحري العريقة، في ظل مشروع أطلقته السفارة السودانية في القاهرة لتقديم تسهيلات إلى مواطنيها الراغبين في العودة إلى البلاد.
ولم يكن أمام الأنصاري حينها مخرج من الحرب سوى المغادرة مع أسرته المكونة من 4 أطفال وزوجته ووالدته، في رحلة شاقة برا وصولا إلى أسوان ثم إلى الإسكندرية.
"يتعذر علينا البقاء هنا مع انعدام مصادر الدخل وطلب صاحب الشقة مضاعفة قيمة الإيجار والغلاء الذي بات يصعّب علينا العيش"، يقول عبد الله، مشيرا إلى أنه حاول الحصول على عمل لكنه فشل، كما أن مدخراته التي كانت في حسابه البنكي بدأت تنفد، في ظل التدهور المريع للجنيه السوداني.
ويؤكد أنه لم يفكر كما الآخرين في التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لاعتقاده أن العودة إلى السودان ستكون قريبة بانتهاء القتال.
ويقول الأنصاري للجزيرة نت إنه علم أن السفارة السودانية في القاهرة تعمل على تسجيل وحصر الراغبين في العودة إلى البلاد، لكنه يتردد في بالتسجيل، فالوضع الأمني في الخرطوم بحري لا يزال صعبا مع الانتشار التزايد لقوات الدعم السريع، كما أن ذويه في ولاية الجزيرة باتوا نازحين بفعل الهجمات التي تشنها هذه القوات على القرى.
ويضيف بأسى "لا أدري إلى أين سنذهب في حال قررنا العودة، سأحاول الاستعانة بالأصدقاء والأقارب المغتربين لمساعدتنا، لا خيار أمامنا".
حال الأنصاري وأسرته لا يختلف عن آلاف السودانيين الذين اضطروا للجوء إلى مصر فرارا من الأوضاع الأمنية القاسية التي خلفتها الحرب الدائرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023، حيث تواجه أعداد كبيرة منهم ظروفا معيشية قاسية مع استمرار القتال.
من جهته، يقول القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة محمد عبد الله التوم للجزيرة نت إن المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تتيح فرصة العودة الطوعية للسودانيين في مصر، على أن تتولى السفارة الإجراءات الخاصة بمن لديهم غرامات أو مخالفات في الإقامة ويحتاجون لتسويتها، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري.
ويشير السفير إلى أن البعض دخل الأراضي المصرية بطريقة غير نظامية ويحتاج الأمر -كما يقول- إلى ترتيب وتفاهم مع الجانب المصري لتسهيل عبوره إلى السودان دون عقبات.
ووفقا للقائم بالأعمال السوداني، فإن المرحلة الأولى لإجراءات العودة الطوعية تتم بحصر الراغبين في العودة وتصنيفهم، ثم الشروع في الإجراءات الفعلية.
ويؤكد التوم أن كثيرا من السودانيين في مصر عبروا عن رغبتهم في العودة إلى البلاد، وبالتالي يأتي مشروع العودة الطوعية استجابة لهذه الرغبة، خاصة أن "هناك بشائر لاحت بعد تطهير أم درمان وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة، مما أغرى عددا كبيرا من أبناء وساكني المدينة في التفكير بالرجوع إلى ديارهم".
ويوضح السفير أن المنطقة التي سيعود إليها الراغبون في العودة اختيارية، فهم من يحددونها، سواء كانت أم درمان أو أي ولاية أخرى.
العودة بالتهريبمن جانب آخر، يقول أحد العاملين في النقل بين السودان ومصر عن طريق التهريب للجزيرة نت إن حركة عكسية نشطة شهدتها الأشهر الماضية، حيث بدأ المئات من الذين دخلوا في الأشهر الماضية إلى مصر يعودون مجددا إلى السودان بعد تعذر الحياة في القاهرة ومدنها.
ويضيف أن 7 إلى 9 رحلات تتحرك يوميا في طريق العودة، وأن الأعداد تتزايد كل يوم، وفي المقابل يواصل عدد كبير الدخول إلى مصر، خاصة بعد قرار القنصلية المصرية في وادي حلفا وقف استلام طلبات التأشيرة الجديدة منذ مطلع مايو/أيار الجاري.
ويؤكد أن 80% من السودانيين المتوجهين إلى مصر مؤخرا دخلوها عن طريق التهريب، وأن وكالة السفر التي يديرها تحولت للعمل في هذا النشاط بعد تراجع السفر عن طريق المعابر الرسمية، ويقول "قد لا تتحرك رحلة باص إلا مرة أو اثنتين في الأسبوع بسبب قلة الحاصلين على التأشيرات".
ومنذ نهاية رمضان -حسب صاحب الوكالة الذي فضل عدم الكشف عن هويته- تزايد عدد الراغبين في العودة رغم ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر الإصابة بضربات الشمس، حيث يتم استخدام سيارات مكشوفة لتحميل 14 راكبا -بينهم أسر- في الرحلة الواحدة، لكن أغلب العائدين -كما يقول- هم من الأفراد الذين آثروا ترك أسرهم في مصر والعودة إلى البحث عن عمل للتمكن من إعالتها.
وتتوجه رحلات العودة إلى مدينتي عطبرة وشندي في ولاية نهر النيل بتكلفة 5 آلاف جنيه مصري (100 دولار تقريبا) للفرد الواحد، وكسلا بشرق السودان وأبو حمد في شماله بقيمة 6 آلاف جنيه أو ما يعادل 125 دولارا تقريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الراغبین فی العودة فی العودة إلى إلى السودان فی القاهرة إلى مصر
إقرأ أيضاً:
عودة البلهاء إلى سدة القرار: من جديد.. السودان يُدفع نحو الجحيم
عودة البلهاء إلى سدة القرار: من جديد.. السودان يُدفع نحو الجحيم:
Return of the Fools to the Helm: Sudan Thrust Back into Isolation:
إسماعيل ع مضوي
الفقه السياسي الغائب والعقوبات الحاضرة: Absent Political Wisdom, Present Sanctions:أيها المبتهج بالعقوبات، دعني أشرح لك الأمر ببساطة:
العقوبات تعني أنك لا تستطيع بيع ذهبك وصمغك ومنتجاتك مباشرة في السوق العالمية، بل تضطر إلى بيعها عبر وسطاء – كالإمارات أو مصر – الذين يبتزونك ويأخذون الجزء الأكبر من الأرباح، فقط لأن اسمك ممنوع من التعاملات الدولية.
أما في حالة رفع العقوبات، فالأمر يختلف تماماً: يمكنك أنت – كدولة – أن تدخل مباشرة إلى البورصات العالمية، وتبيع منتجاتك بشفافية وبأسعار عادلة، وتستفيد أنت من العائد الكامل دون وساطة ولا ابتزاز.
فهل فهمت الآن الفرق.؟
هل يُعقل أن بلدًا بكامل سيادته وموارده وطاقاته البشرية يدار بعقلية لا تخطئها السذاجة، بل لا تبررها حتى قسوة الحاجة؟! ها نحن نعود إلى مربع العقوبات، الحصار، العزلة، وبأيدينا لا بأيدي عمرو. عادت مصفوفة العقوبات الدولية لتحاصر كل شريان حي في جسد الدولة السودانية، لا لأننا مستهدفون، بل لأننا ببساطة فشلنا في أن نحمي أنفسنا من أنفسنا.
إن من يُردد بمنتهى البلادة: “خليهم يعملوا لينا عقوبات، ما فرقت!”، يفضح جهلًا قانونيًا واقتصاديًا فاضحًا، ويعكس ذهنية انتحارية لا تحترم حياة المواطن، ولا كرامة الدولة، ولا قوانين المجتمع الدولي.
العقوبات؟ نحنا سبقناها!
بعض العباقرة يطمئنون الناس أن العقوبات الأمريكية ما بتأثر، لأن “نحنا اتعودنا”… وكأننا كنا دولة مزدهرة والعقوبات جات قطعت خطتنا الخُمسية!
الحقيقة؟
نحن عايشين تحت العقوبة من قبل ما تتفرض.
لا طيران، لا بنوك، لا دواء، لا كهرباء… وأي بلد طبيعي لما تُفرض عليه عقوبات بيحاول يتفاداها.
إلا نحن…
بنحتفل، ونشوفها نيشان بطولة!
العقوبات؟
نحن سبقناها بخطوات…
ما في أسهل من فرض عقوبات على بلد هو أساسًا “معاقب نفسه ذاتيًا”
العقوبات ليست نكتة سيادية: Sanctions Are Not a Sovereign Joke:في القانون الدولي، تخضع العقوبات لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، لكنها تُستخدم سياسياً كسلاح ضغط، وكسوط على رقاب الدول الفاشلة إداريًا وأخلاقيًا.
عندما تُفرض العقوبات، لا تُصيب من صدرت بحقهم فقط، بل تُصيب النظام البنكي، الاستثمارات، الشحن البحري، الطيران، التأشيرات، الأدوية، التكنولوجيا، وحتى الحوالات البسيطة للمواطن الفقير.
أنتَ أيها البليد، قد لا تشعر، لأنك أصلاً خارج الدورة الاقتصادية، لكنك بحمقك تسببت في أن يُعامل السودان كـ”جذام سياسي”، تتجنبه الدول وتحاصره البنوك ويهرب منه المستثمرون.
جريمة اقتصادية ذات أبعاد قانونية: An Economic Crime with Legal Consequences:إن حرمان السودان من الاندماج في النظام المالي العالمي، ومن الوصول إلى أدوات التنمية والتمويل والتكنولوجيا، يُعد جريمة اقتصادية بحق شعبه. إن من يعطل تطبيع العلاقات البنكية، وعودة المنظمات الدولية، وحركة الطيران والنقل والشحن، هو شريك في تخريب الاقتصاد وخلق سوق سوداء للسماسرة والمهربين.
عندما تفقد الدولة القدرة على الشراء المباشر، تستنجد بالوسطاء.. وعندها، تصبح عُرضة للنهب والتلاعب والابتزاز.
مصر وأصدقاء السودان… الضحكة الصفراء Egypt and Sudan’s “Friends”: The Opportunistic Grin:يا للمفارقة، الذين أسقطوا بأصواتهم في مجلس الأمن عام 2021 ضد رفع العقوبات، عادوا اليوم ليحصدوا ثمار نفس العقوبات من جديد.
صوتوا ضدك خوفًا من أن تنهض، وها هم الآن يتعاملون مع بلدك من موقع القوة. بينما أنت تبحث عن دولارك في السوق السوداء، يبحثون هم عن عقود توريد واستثمار بأثمان بخسة.
إنه الاقتصاد السياسي للمذلة!
حين يصبح بعض الأبناء أعدى من الأعداء: When a Nation’s Own Are Its Worst Enemyمن يتحكم اليوم في القرار السيادي، ويفرض على السودان عزلة دبلوماسية ومالية، ليس عدواً من الخارج، بل هو النسخة الأسوأ من أبناء هذا الوطن.
هؤلاء لم يفشلوا فقط في إدارة الدولة، بل خدعوا المواطن بمسرحيات السيادة والشرف الوطني، بينما كانوا يبيعون الدولة قطعة قطعة، بالغباء أو بالولاء، والنتيجة واحدة: وطن مدمر وشعب مسحوق.
الحق أمامكم ولكنكم عميٌ لا تبصرون: The Truth Is Visible Yet Willfully Ignored:أيها السادة، العالم لا ينتظرنا، ولا يعترف بعنتريات الشعارات الفارغة.
إن لم نُدر بلادنا بعقلانية واحترافية واحترام للقانون الدولي… إن لم نبنِ شراكات متوازنة تحفظ لنا كرامتنا وتفتح لنا الأسواق… إن لم نكفّ عن إشعال الحرائق ثم التسول بالماء…فأبشروا بمزيد من العقوبات، بمزيد من الفقر، بمزيد من العزلة… وبعدها لا تلوموا إلا أنفسكم.
وكان من الطبيعي أن يدرك الشعب السوداني، خاصة بعد ثورة ديسمبر المجيدة، أن نهج العزلة والمواجهة مع المجتمع الدولي قد أثبت فشله، ليس فقط من حيث النتائج، بل حتى في أعين من تبنّوه. فقد وصلت حتى قيادة النظام السابق إلى قناعة بأن هذا الطريق مسدود، بعد أن تجرعت بنفسها مرارة تبعاته، بدءًا من العزلة الاقتصادية، وصولاً إلى مذكرات التوقيف الدولية.
المنهج الذي عُول عليه طويلاً – والذي لخصه أحد قادة النظام في تصريح شهير بتقزيم القرارات الدولية إلى “جزمة” – لم يجلب سوى الحصار، العقوبات، وتدهور مكانة السودان على الساحة الدولية.
لقد جرب النظام السابق كل وصفة لتطبيع علاقاته مع العالم: وعود الإصلاح، مشاركات في مكافحة الإرهاب، وحتى تقديم تنازلات استراتيجية، ومع ذلك لم ينجح في رفع العقوبات أو محو آثار قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
ما كان يُنتظر بعد الثورة هو القطع الكامل مع هذا الإرث الفاشل، والانتقال إلى سياسة عقلانية واقعية، تُعيد السودان إلى موقعه الطبيعي ضمن الأسرة الدولية، بما يتيح له الاستفادة من الفرص الكبرى – كإعفاء الديون – لتحقيق تنمية حقيقية يستفيد منها المواطن السوداني
الفيديو المصاحب هدية للبلهاء قليلي الفهم أو عديميه::::
https://web.facebook.com/ismail.modawiy/videos/2094053634429845
#السودان_يُختطف_من_جديد
#العقوبات_ليست_سيادة
#نريد_دولة_لا_عصابة
الوسومإسماعيل مضوي الأمم المتحدة الإمارات السودان العقوبات العقوبات الأمريكية القانون الدولي مصر
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»