كتب يوسف دياب في "الشرق الأوسط": يبدأ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجواباته مع 10 موقوفين من أعضاء عصابة الـ"تيكتوكرز" المتورطين في اغتصاب الأطفال واستغلالهم في تبييض الأموال وترويج المخدرات والاتجار بها، وتترقّب الأوساط القضائية المذكرات التي سيصدرها قاضي التحقيق بحقّ الأشخاص الفارين إلى خارج لبنان لتحويلها إلى مذكرات توقيف دولية.
وبعد لائحة الادعاء التي سطّرها المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي طانيوس السغبيني، وشملت 12 شخصاً، أصدر مساء الجمعة لائحة جديدة بأسماء 5 موقوفين، أبرزهم الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة باسم "جيجي غنوي"، التي يعتقد الادعاء أنها تولّت دوراً أساسياً لجهة الإيقاع بأطفال عبر تطبيق "تيك توك" ومن ثم استدراجهم وتسليمهم للعصابة. وأكد مصدر قضائي مطلع على حيثيات القضية أن الادعاء "أسند إلى المدعى عليهم الجدد جرائم جنائية تتراوح عقوباتها ما بين 3 أعوام و20 عاماً أشغالاً شاقة". وقال
المصدر لـ"الشرق الأوسط" إن القضاء أسند إلى هؤلاء تهم "تأليف شبكة إجرامية للاتجار بالبشر وتبييض الأموال واستخدام تطبيقات إلكترونية، ولا سيما الـ(تيك توك)، واستعمال أسماء وهمية، واستدراج أطفال وممارسة العنف معهم وتهديدهم بالقتل واغتصابهم، والقيام بأفعال منافية للحشمة"، لافتاً إلى أن الادعاء "جاء وقعه ثقيلاً على رؤوس الشبكة، خصوصاً الاتهامات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وإرغام الأطفال المعتدى عليهم على تناول المخدرات، ومن ثمّ اغتصابهم وتصويرهم وهم عراة، وتسويق هذه الصور وبيعها إلى الآخرين، ومحاولة القتل من خلال ضربهم وتعذيبهم وظهور آثار العنف على أجسامهم". وفي موازاة الإجراءات القضائية، تستمرّ التحقيقات الأولية أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. وأوضح المصدر القضائي أن "جهود المكتب المذكور تنصبّ الآن على مطاردة كلّ الذين ظهرت أسماؤهم في التحقيق، وما زالوا متوارين عن الأنظار، وتعقّب متورطين آخرين لم تحدد هوياتهم حتى الآن". وبعد أيام قليلة على صدور بلاغ بحث وتحرٍ بحقّها، أوقف مكتب جرائم المعلوماتية الفتاة غدير صالح غنوي، المعروفة بـ"جيجي غنوي"، ليرتفع عدد الموقوفين في هذا الملف إلى 11 شخصاً. وكشف مصدر متابع لسير التحقيق عن كثب أن الادعاء يعتقد أن هذه الفتاة "نفّذت مهام خطيرة، تمثّلت بالتعرّف على عدد كبير من الأطفال عبر تطبيق (تيك توك)، وعملت على استدراجهم بذريعة تأمين عمل لهم في شركة مهمّة، وحدّدت مواعيد لهم مع مدير الشركة المزعوم، ولدى وصولهم إلى العنوان المحدد مسبقاً كانت تستقبلهم عند باب الشقة، وما إن يدخلوها حتى يجدوا في داخلها رجالاً يقومون بتقديم شراب لهم يحتوي على مادة مخدرة، ثم يقومون باغتصابهم". ويؤكد المصدر أن "المهمة الأخطر تتمثّل بإقدام (جيجي) على تصوير الأطفال أثناء اغتصابهم، ثم ترسل الصور إلى رؤوس الشبكة في الخارج، ومنهم وفقاً للائحة الادعاء بول المعوش، المعروف باسم (jay) المقيم في السويد، وبيار نفّاع، الموجود في دبيّ، بالإضافة إلى آخرين". وفيما تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيتخذها القاضي نقولا منصور، ومنها مذكرات التوقيف الوجاهية بحقّ الموجودين، والغيابية بحق الفارين من العدالة، أكد المصدر القضائي أن المذكرات الغيابية "ستحوّل إلى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها فوراً على الإنتربول الدولي، وعندها تصبح مذكرات توقيف دولية تعمم على الدول التي يوجد فيها المطلوبون".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع الرئيس البوليفي السابق موراليس بتهمة الإرهاب
أعلنت النيابة العامة في بوليفيا أمس الاثنين فتح تحقيق ضد الرئيس السابق إيفو موراليس، عقب شكوى قدمتها الحكومة بتهمة "الإرهاب" وجرائم جنائية أخرى تتعلق بقطع الطرق في البلاد.
وقال المدعي العام البوليفي، روجر مارياكا، في مؤتمر صحفي: "تقرر قبول هذه الشكوى، ما يعني فتح التحقيق".
كانت الحكومة البوليفية قد قدمت شكوى في 5 يونيو الجاري ضد إيفو موراليس بتهمة "الإرهاب" و"التحريض على ارتكاب جرائم" و"تقويض أمن الخدمات العامة".
وينص القانون البوليفي على عقوبة السجن من 15 إلى 20 عامًا للمتهمين بالإرهاب.
وتأتي هذه الشكوى في أعقاب نشر تسجيل صوتي مزعوم يُنسب إلى الرئيس السابق يدعو فيه إلى إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى لاباز، العاصمة الإدارية للبلاد.
وسُرّب التسجيل إلى وسائل الإعلام من قِبل مسؤول سابق مُقرّب من الرئيس اليساري السابق.
وفي الأسبوع الماضي، اتهم إيفو موراليس الحكومة بـ"اختلاق قصص" لتشويه سمعته، نافيًَا صحة التسجيل الصوتي المسرب.
ومنذ 2 يونيو الجاري، يُغلق أنصار موراليس الطرق، لا سيما في مقاطعة كوتشابامبا، معقله السياسي في وسط البلاد.
وأفادت الهيئة الوطنية للطرق أمس الاثنين بإغلاق 28 طريقًا.
ويطالب أنصار موراليس باستقالة الرئيس لويس آرسي، الذي يتهمونه بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد، وبالتلاعب بالقضاء والناخبين لاستبعاد إيفو موراليس من الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها في 17 أغسطس المقبل.
وتزعم الحكومة البوليفية أن إغلاق الطرق يهدف إلى منع الانتخابات الرئاسية وإجبار موراليس على الترشح.
كان موراليس قد حكم البلاد ثلاث مرات بين عامي 2006 و2019 وأعلنت المحاكم أنه غير مؤهل لرئاسة البلاد بسبب تجاوزه العدد المسموح به من مرات إعادة الانتخاب.
طباعة شارك النيابة العامة بوليفيا تحقيق الرئيس السابق الإرهاب
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة