غزة ما بعد الحرب.. تقرير يكشف الخطة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان)، السبت، عن خطة إسرائيل لمستقبل قطاع غزة، قالت إنها ستطرح قريبا على مجلس الوزراء.
ووفقا للنشرة المسائية لقناة "كان"، فإن الخطة التي ناقشها مؤخرا مجلس الأمن القومي في إسرائيل، تتضمن إدارة مدنية إسرائيلية للقطاع الفلسطيني لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة.
وسيكون منسق نشاط الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية مسؤولا عن إدارة قطاع غزة خلال تلك الفترة، بحسب الخطة.
ووفقا لما نقلته "كان"، فإن توفير الخدمات العامة لسكان غزة سيكون من خلال شركات عربية خاصة.
وذكر المصدر ذاته أن هذه الخطة جاءت "في ظل انتقادات جيش الدفاع للقيادة السياسية لعدم اتخاذها قرارات بشأن قطاع غزة ما بعد الحرب".
وطبقا لتفاصيل الخطة الإسرائيلية، فإن السيطرة على القطاع ستنتقل في نهاية المطاف إلى "جهات محلية غير معادية" لإسرائيل، دون أن يتم تسميتها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة في تقريرها إن الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية في إسرائيل تجري "محادثات واجتماعات مع أطراف معنية لصياغة هذه الخطة".
من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟ برزت في الأسابيع الأخيرة خطة جديدة يناقشها مسؤولون إسرائيليون، تتضمن تقاسم الإشراف على غزة مع تحالف من الدول العربية، مقابل تطبيع العلاقات مع السعودية. ورغم بلوغ الحرب شهرها الثامن، فإن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء القتال لا يزال غير واضح.
والشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في حديثه خلال فعالية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية، إن إدارة بايدن ستواصل سعيها المستمر منذ أشهر للتوصل إلى ترتيب بشأن غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007.
وأشار بلينكن إلى أنه "تم إنجاز الكثير من العمل في هذا الشأن"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "في غياب أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين، سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، أن يكون لدينا خطة متماسكة لغزة نفسها، لذلك نحن نعمل على ذلك أيضا".
بعد وقت قصير من إطلاق إسرائيل حملتها على حماس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، شرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في وضع خطة بشأن الأمن والحكم في قطاع غزة ما بعد الحرب.
واقترح المسؤولون الأميركيون أن السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية قد تتولى المسؤولية في غزة بعد إعادة هيكلة هذه المؤسسة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة