مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. الحقيقة الغائبة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الحقيقة الغائبة، مشروع_قانون_الجرائم_الالكترونية الحقيقة_الغائبة رشيد عبّاس بعد الربيع العربي مباشر ة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. الحقيقة الغائبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#مشروع_قانون_الجرائم_الالكترونية.. #الحقيقة_الغائبة
رشيد عبّاس
بعد الربيع العربي مباشرة بدأت تنموا لدى المجتمع الأردني بعض مظاهر (النقد الخارج) عن النص وفي جميع الاتجاهات, وكانت الدولة وقتها تتبع سياسة التصالح مع المجتمع, واخذ هذا النوع من النقد المجتمعي يأخذ منحى آخر جديد طابعه (النقد الجارح) وأخذ يحتل مساحة واسعة من مواقع التواصل الاجتماعي, لم يبقى هذا الهيجان المجتمعي الناقد إلى هذا الحد حتى وصلنا للأسف الشديد إلى (النقد الشاتم).. نشتم بعضنا البعض, على مواقع التواصل الاجتماعي, ونشتم رموز الحكومة والدولة أيضاً دون أية تحفّظ.
بكل صراحة تجاوز (البعض) الخطوط الحمراء, وباتت مواقع التواصل الاجتماعي أماكن شعبوية جاذبة لتجريح وشتم وقذف محصنات بعضنا البعض, وتجريح وشتم رموز الحكومة والدولة ايضاً, الأمر الذي جعل من المناخ العام والاجواء العامة في الأردن صورة مشوّهة ليست خادمة لنا, وأساءت للوطن.
أن الاستمرار والبقاء على هذه الحالة, حالة المناخ العام والاجواء العامة الجارحة والشاتمة لبعضنا البعض, لا يمكن الاستمرار معها.. من هنا جاء التفكير بمشروع قانون الجرائم الالكترونية بصورته الحالية لضبط وفلترة حالة المناخ العام والاجواء العامة الجارحة والشاتمة تلك التي اصبحت تعُجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار, وهذا- كما عبّر عنه المنصفين- ليس بديمقراطية, وإنما هو انفلات أخلاقي ممنهج.
نُدرك جميعاً أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ليس نصوص قرآنية كريمة ثابتة, وليس تجمع لأحاديث نبوية شريفة صحيحة, إنما هو مشروع قانون للفضاء الالكتروني (إنساني) يحمل في ثناياه مواد قانونية, كان في بعض مواده مواد جدلية قاسية وصعبة جداً (توقيف وسجن وغرامات مالية عالية), وجاء على عجل وعلى صفة الاستعجال, ولم تتشاور أو تتحاور عليه الحكومة مع كل من النقابات والأحزاب والمؤسسات والعامة والخاصة في الدولة, وكان في ذلك العديد من المآخذ الكبيرة على الحكومة.
اننا بحاجة إلى ضبط الحالة السوداوية الجارحة والشاتمة السائدة في المجتمع الأردني المحترم, تلك التي اصبحت تعُجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك من خلال تطبيق قانون ينبغي أن يتسم بالإصلاح وإعادة بناء ثقافة النقد الإيجابي والمباح, وليس قانون يتسم بتكميم الأفواه والتصيّد والتقاط الأخطاء واتباع سياسة التعشيب.
كيف لا.. والاصلاح الذي طالب فيه جلالة الملك وطالبت فيه النخب السياسية الأردنية المثقّفة المعتدلة, يتطلب التشاور والتحاور واحترام الرأي الاخر, وفهم (طبيعة) الإنسان الأردني وطريقة تفكيره وحاجاته اليومية من جهة, و(بعيداً) عن ثقافة التجريح والشتم وقذف المحصنات والنقد الجارح, والعمل على ضبط الألسن من جهة أخرى.
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشروع قانون الجرائم الالكترونية.. الحقيقة الغائبة وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بيئة الشرقية تفحص 100 مشروع وتوافق على 8 مواقع لمحطات المحمول
شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة الالتزام الكامل بعدم إصدار أي تراخيص لإنشاء المشروعات الغذائية أو الصناعية أو الطبية أو محطات تقوية شبكات المحمول إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.
وأكد المحافظ على أهمية تنفيذ حملات تفتيشية دورية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على أن حماية البيئة وصحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن فريق العمل بالإدارة قام على مدار شهر نوفمبر الماضي بتنفيذ مجموعة من المهام لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
وشملت هذه المهام فحص مئة نموذج لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة، حيث تمت الموافقة على تسعة وتسعين مشروعاً بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تأجيل مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئي والصحي.
كما قامت الإدارة بإعداد السجل البيئي لست منشآت، وإجراء القياسات البيئية اللازمة لها، وشملت هذه المنشآت مستشفيين وسوبر ماركت وثلاثة مخابز، وذلك للتأكد من تطبيق المعايير البيئية والصحية في جميع مراحل التشغيل.
وأكد الشناف أن الإدارة حرصت كذلك على فحص شكاوى المواطنين البيئية، حيث تم دراسة ستة وسبعين شكوى، إضافة إلى التفتيش على أربع شركات تعمل في مجال المكافحة الحيوية للحشرات والقوارض لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير البيئية المعمول بها.
وفي إطار تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت بالمحافظة، قامت إدارة البيئة بمعاينة ثمانية مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول في نطاق مراكز بلبيس والقنايات والإبراهيمية والحسينية ومشتول السوق، وتمت الموافقة على هذه المواقع وإصدار التصاريح الابتدائية بعد التأكد من التزامها بالمعايير البيئية والصحية المتبعة.
وأوضح الشناف أن البروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة يشترط إنشاء الأبراج على أسطح خرسانية مطابقة للمواصفات، وأن تنشأ الأبراج على أسطح خرسانية آمنة، وألا تقل المسافة بين الأبراج وسور المدارس عن عشرين متراً بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، كما يمنع إقامة أي برج تقوية شبكة على سطح المستشفيات المتكاملة لحماية الأجهزة الطبية الحساسة ومنع أي تداخل كهرومغناطيسي.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة ستواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، والعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية بدقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير بيئة آمنة وخدمات اتصالات عالية الجودة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة والمحافظة على توازن التنمية مع حماية صحة الإنسان والبيئة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟