مهران: تدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل صفعة للاحتلال وانتصار للعدالة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على اعلان مصر اعتزامها التدخل في الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاك الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرًا إياها صفعة قوية للاحتلال وإعلاء لصوت العدالة في مواجهة الغطرسة والاستكبار.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إن تدخل مصر في هذه القضية يأتي في توقيت بالغ الدقة والأهمية، حيث يتزامن مع الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينية، التي شهدت اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وطرده من دياره على يد العصابات الصهيونية، في واحدة من أبشع جرائم التطهير العرقي في التاريخ الحديث، والتي مهدت الطريق أمام احتلال إسرائيل لفلسطين والأراضي العربية وارتكابها المتواصل لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وأوضح، أن الموقف المصري يبعث برسالة واضحة للعالم أجمع بأن زمن الصمت الدولي على الانتهاكات الإسرائيلية قد ولى، وأن مرحلة جديدة من المحاسبة والمساءلة القانونية والأخلاقية قد بدأت، حيث لم يعد بإمكان إسرائيل الاستمرار في سياساتها العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني بمنأى عن الملاحقة القضائية، مهما امتلكت من نفوذ وحماية من حلفائها.
وأشار، خبير النزاعات الدولية أن انضمام مصر إلى جانب جنوب إفريقيا في الدعوى، وفقًا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، سيشكل ثقلًا نوعيًا في تعزيز الموقف القانوني للأخيرة، حيث سيسمح للقاهرة بطرح رؤيتها فيما يتعلق بتفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية وكيفية انطباق أحكامها على السلوك الإسرائيلي، مستندة لما تمتلكه من خبرة طويلة في التعامل مع الصراع، ولما عايشته من مآسي وجرائم على مدار عقود الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع، بتدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا، فإنها لا توجه صفعة لإسرائيل فحسب، وإنما أيضًا للإدارة الأمريكية التي طالما انحازت للمصالح الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، ووظفت نفوذها في مجلس الأمن لحماية تل أبيب من أي مساءلة جدية عن جرائمها الموثقة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الدول للانضمام لمعركة تقويض الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل وقادتها، وإخضاعهم لسلطان القانون الدولي الإنساني.
وأكد مهران، أن أي قرار ستصدره محكمة العدل الدولية سيكون ملزمًا من الناحية القانونية لكل الدول الأطراف، وفي مقدمتها مصر، ما يعني أن انضمام القاهرة سيضفي مزيدًا من الشرعية والحجية على الأحكام التي ستصدرها المحكمة، ويجعلها سابقة قضائية رئيسية في التعاطي الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية.
كما بين أن ما ستقدمه مصر من أدلة وشهادات حول حجم المعاناة التي عايشها الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة جراء الحصار والعدوان المتكرر، سيساهم في إثراء ملف القضية، وتسليط الضوء على منظومة الجرائم المنهجية التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ما سيدفع المحكمة لإصدار أحكام جريئة بهذا الشأن.
وشدد مهران علي أن خطوة مصر لن تغير فقط مسار هذه القضية، وإنما ستفتح الطريق أمام جبهة قانونية دولية أوسع لمحاصرة الاحتلال في كل المحافل والهيئات الأممية، وإرغامه على دفع ثمن جرائمه، مؤكداً على أهمية استمرار الضغط والنضال بكل السبل السياسية والدبلوماسية والميدانية والشعبية من أجل عزل إسرائيل وإنهاء احتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.
وبالامس، أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات اسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القانون الدولي العام جنوب إفريقيا مصر القانون الدولي الإنساني الحقوق الفلسطينية الإبادة الجماعية إسرائيل الشعب الفلسطینی العدل الدولیة جنوب إفریقیا مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة