وزير العدل يواجه أسئلة في البرلمان حول تقنين "تيك توك" في المغرب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
على خلفية انتشار « المحتوى السيئ » لآلية التواصل الاجتماعي « التيكتوك »، يعتزم برلمانيون مساءلة عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، حول تقنين محتوى ومضمون هَذا التطبيق الصيني.
هذه المساءلة البرلمانية يتضمنها جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم غد الإثنين، ويستفسر فيها فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة التي يقودها.
ويذكر أن المهدي الفاطمي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة) وجه سؤالا كتابيا إلى مُحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، نبه فيه إلى تصاعد « الدعوات لتقنين تيك توك في المغرب ».
وأشار إلى انتشار المحتوى المسيء لقيم المغاربة، بسبب مشاركة أشخاص من الشباب والمراهقين لمقاطع فيديو تتضمن مشاهد حاطة بالكرامة أو عنيفة.
وتسعى العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور إلى السماح ببث « ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القانون ومنها ظاهرة التسول التي باتت مهنة بعض مستعلمي تيك التوك ».
بالإضافة إلى التحرش وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي دفعت ببعض الدول لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها.
ويتساءل برلمانيون عن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذا الطوفان الرقمي الذي تمارس فيه انتهاكات خطيرة مما يتطلب تنظيم ومراقبة استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي تقنين تيك توك التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة