الإعلام العبري: مخاوف في تل أبيب بعد "تهديدات صريحة" من مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية "التهديدات الصريحة في مصر" بضرورة إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل على خلفية أزمة العلاقات الأخيرة بعد دخول القوات الإسرائيلية لمعبر رفح.
إقرأ المزيد
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه خلال الأيام الأخيرة في مصر سمعت تهديدات صريحة تدعو لإنهاء العلاقات بين البلدين إلى حد تعليق أو إلغاء اتفاق السلام.
وقال المحلل السياسي الإسرائيلي الدكتور أوفير وينتر، الباحث الكبير في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) والمحاضر بجامعة تل أبيب، للصحيفة العبرية، إن إعلان مصر انضمامها إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد تصعيدا في التوتر المسجل بين تل أبيب والقاهرة منذ دخول إسرائيل إلى رفح.
وأوضح أن مسؤولين في إسرائيل يقدرون أن بايدن ارتكب خطأ فادحا مع بيان حظر الأسلحة لإسرائيل، وهو ما استغلته مصر أيضا بعد أن تأكدت من توتر علاقات واشنطن بتل أبيب وذهب للمحكمة الدولية ضد إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، قد يكون لموقع مصر في السياق الإنساني ثقل كبير، إذ تم استخدامها منذ بداية الحرب كجبهة لوجستية رئيسية لاستقبال وتخزين ونقل المعدات الطبية والغذاء والوقود من جميع أنحاء العالم إلى غزة، بمساعدة مئات الشاحنات يوميا، وكان معبر رفح بمثابة أنبوب الأكسجين المركزي الذي تم استخدامه لهذا الغرض حتى العملية الأخيرة للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء عليه من الجانب الفلسطيني.
وتابع: "طوال فترة الحرب، تعاملت القاهرة مع القضية الإنسانية في غزة باعتبارها مسؤولية مصرية، ورأت أنها قناة مناسبة لإظهار التضامن مع الفلسطينيين وصد الدعوات العامة لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيل، وبالتالي فليس من المستغرب أنه بمجرد توقف معبر رفح عن العمل، ولو مؤقتاً، تتوجه مصر إلى قنوات بديلة لإثبات دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تحدي إسرائيل في المحافل الدولية".
وأضاف "من وجهة النظر المصرية، فإن انضمامها بجانب جنوب أفريقيا إلى التماسها يهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لعدم توسيع العملية في رفح، ولإيصال رأي الجمهور المصري والعربي بأنها ليست شريكة للجيش الإسرائيلي، ولتوضح لإسرائيل أن استمرار العملية في رفح سيكون له ثمن على العلاقات بين البلدين، وبما أن العملية تطول وتتوسع دون موافقة مصر، وحتى لو كانت هادئة، فإنها قد تلجأ إلى إجراءات احتجاجية إضافية".
وقال وينتر: "مصر مثل إسرائيل ستخسر الكثير من الانسحاب من اتفاق السلام، لكن التهديدات - حتى لو كانت خطابية فقط - قد تطبع الفكرة في الخطاب العام المصري، وتخلق ديناميكية خطيرة في فترة حساسة، حيث تعد عملية رفح بمثابة اختبار للتنسيق العسكري الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة بين البلدين على خلفية الحرب المشتركة ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة".
وتابع: "في العقد الماضي، أخذت إسرائيل في الاعتبار احتياجات مصر الأمنية أكثر من مرة، في حين أبدت استعدادها لثني قواعد فض الاشتباك المنصوص عليها في الملحق العسكري لاتفاقية السلام، بينما تحتاج الآن إلى تعاون مصري مماثل في قطع طريق التهريب في الأسفل والأعلى وعبر محور فيلادلفيا، كما وقفت إسرائيل إلى جانب مصر في مختلف المحافل الغربية لتضمن لها الدعم السياسي والمالي، وأنه يتعين على البلدين أن يجريا حواراً مسؤولاً وسلمياً وأن يعملا على إيجاد صيغة تمكن من الاستجابة الملائمة للاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في غزة والمصالح الأمنية الاستراتيجية لإسرائيل في مواجهة حماس".
وأضاف:"المواجهة المصرية مع إسرائيل في محكمة لاهاي تلقي بظلال من الشك على علاقات الثقة الأمنية والسياسية التي تم بناؤها بين البلدين، ولا تعزز المصلحة المشتركة في إيجاد حلول مستقرة وطويلة".
المصدر: معاريف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تل أبيب غوغل Google بین البلدین إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
الأكبر منذ اتفاق أوسلو.. إسرائيل توافق على توسعة هائلة لمستوطنات الضفة الغربية وأبو ردينة يعلق
(CNN)-- وافقت إسرائيل هذا الأسبوع على توسيع هائل للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها استمرارٌ للضم الفعلي للمنطقة.
وصرحت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تُعنى برصد المستوطنات، بأن هذا التوسع يُعدّ أكبر توسع للمستوطنات منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عامًا.
وستُنشئ إسرائيل 22 مستوطنة جديدة، بما في ذلك في عمق الضفة الغربية وفي المناطق التي انسحبت منها سابقًا، وذلك كجزء من قرار مجلس الوزراء الأمني الجديد، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس ووزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، ورد فيه: "جميع التجمعات الاستيطانية الجديدة تُنشأ برؤية استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتأمين احتياطيات تنموية للاستيطان في العقود المقبلة".
ووصف المتحدث باسم السلطة الوظنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، هذا الإعلان بأنه "تصعيد خطير وتحدٍّ للشرعية الدولية والقانون الدولي"، مضيفا في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد ورود تقارير عن الموافقة على الاستيطان، أن هذه الخطوة "ستُديم العنف وعدم الاستقرار الإقليمي".
وانتقدت حركة السلام الآن الحكومة لاتخاذها مثل هذا القرار في خضم حرب، قائلة: "تُوضح الحكومة - مجددًا وبلا تردد - أنها تُفضل تعميق الاحتلال ودفع الضم الفعلي على السعي لتحقيق السلام.. لم تعد الحكومة الإسرائيلية تتظاهر بخلاف ذلك: فضم الأراضي المحتلة وتوسيع المستوطنات هو هدفها المحوري".
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ووُقعت اتفاقيات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
وعلى مدار أشهر، نفّذ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية، حيث نشر دبابات في المنطقة لأول مرة منذ عقود، مما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وفي فبراير، أمر كاتس الجيش "بالاستعداد لوجود طويل الأمد" بالتزامن مع إخلاء الجيش لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شنّت القوات الإسرائيلية موجات متعددة من المداهمات والاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»