جورجيا: عشرات الآلاف يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
احتشد عشرات الآلاف من المواطنين اليوم الاثنين أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية (تبليسي) احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يخشى المنتقدون من أنه سيقوض الديمقراطية ويهدد مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الانتخابات الأوروبية.. جورجيا ميلونى في انتخابات البرلمان الأوروبى الصين تعتزم السماح لمواطني جورجيا السفر إليها دون تأشيرةوذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه من المقرر أن يتم غدا التصويت النهائي على القانون الذي يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها تعمل وفقا لمصالح قوى أجنبية إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى ضمان الشفافية وترفض فكرة تعارضه مع القيم الأوروبية، بينما يرى المتظاهرون أنه يستهدف حرية الإعلام ويقلل من فرص انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عدد من قياداته عن قلقهم من تمرير مشروع القانون.
بريطانيا: حزب العمال المعارض يدعو الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل
دعا حزب العمال المعارض في بريطانيا لأول مرة الحكومة البريطانية لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وذلك وسط مخاوف بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.
وذكرت صحيفة تلجراف البريطانية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل ديفيد لامي، حث السلطات البريطانية على تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في الهجوم على رفح.
ورأت الصحيفة أن هذا الإعلان يتباين مع موقف الحكومة البريطانية، التي صرح وزير خارجيتها ديفيد كاميرون أمس بأن وقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، ليس نهجا حكيما.
وفي شرحه للتحول في موقف حزب العمال، قال لامي "لقد عارض حزب العمال الهجوم الإسرائيلي على رفح لعدة أشهر وكان واضحا أنه يجب عدم المضي قدما".
وأفاد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان محقا عندما أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في هجوم على رفح في تجاهل لتحذيرات المجتمع الدولي.
وشدد على ضرورة أن "تعمل حكومة المملكة المتحدة الآن مع الولايات المتحدة لمحاولة منع الهجوم على رفح من خلال توضيح أنها ستقيم صادرات المملكة المتحدة، وإذا استمر هجوم رفح، فسوف تنضم إلى حلفائها الأمريكيين في تعليق الأسلحة أو المكونات التي يمكن استخدامها في هجوم رفح".
جوتيريش: الدمار الشامل وعدد الضحايا المدنيين في غزة لم يسبق له مثيل
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الوضع ومستوى الدمار وعدد الضحايا المدنيين في غزة لم يسبق له مثيل .. مشيرا إلى أن الحرب الروسية -الأوكرانية التي شهدت قصفا عنيفا على مدى أكثر من عامين كان عدد الضحايا المدنيين في تلك الحرب أقل بكثير من الضحايا المدنيين بغزة في أقل من ستة أشهر .
وأضاف جوتيريش - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين على هامش زيارته الرسمية للكويت - أن مستوى الضحايا المدنيين في قطاع غزة يعني أن هناك خطأ ما في الطريقة التي أجريت بها هذه العملية العسكرية ؛ وبالتالي فإن وقف إطلاق النار مطلب بالغ الأهمية لإنهاء هذه المذبحة وإيجاد حلول .. مؤكدا أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يجمع ملايين الفلسطينيين والإسرائيليين ويجعلهم يعيشون في سلام وأمن هو حل الدولتين أي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جورجيا عشرات الآلاف أمام البرلمان مشروع قانون مثير للجدل
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.