"ليست زيادة نشاط".. مسئول حكومي يكشف أسباب زيادة صافى أرباح قناة السويس
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، عن صافى الأرباح بالعام المالى الجديد لهيئة قناة السويس، مقارنة بالعام المالى الجاري، والمقدر لها 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليار عن العام الجارى، وهل ذلك نتيجة نشاط أم رفع قيمة العملة.
وأجاب منتصر خليل رئيس القطاع المالي بهيئة قناة لسويس، قائلا:" تلك الزيادة المقدرة نتيجة فرق قيمة العملة وليست نتيجة زيادة نشاط".
وسأل سالم، عن زيادة الخدمات المشتراة لتصل حوالي 4 مليار جنية بزيادة 1.5 مليار عن العام المالي الجارى.
وعلق خليل، :" معظمها نتيجة التعامل مع مقاولين الباطن و كذلك تكلفة تأجير كراكات وخلافة وأن الهيئة تقوم الآن ببناء كراكات خاصة بها وستنخفض تلك المبالغ".
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تثبيت رقم مصروفات الدعاية 37710000 وهو ذات مبلغ العام الحالي بالظبط رغم ارتفاع تكلفة الطباعة والمصروفات.
وعلق ممثل الهيئة، انه طبقا لخطة ترشيد الإنفاق سيتم تقليل الكميات المستخدمة لتعوض ارتفاع التكلفة حتي لا تزيد المصروفات.
وسأل سالم، عن حجم الاقراض المحلي 1.9 مليار جنيه.
وأجاب رئيس القطاع المالي، أن تلك القروض للشركات التابعة وبدون فائدة ويتم سداد 25% من أرباحها لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة قناة السويس وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة مؤشر المشتريات للقطاع غير النفطي
كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، ليصل إلى أعلى مستوى في 33 شهرًا، إذ سجل 49.6 في مايو 2024 من 47.4 نقطة في أبريل الماضي.
أسباب زيادة مؤشر مديري المشترياتوقال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن أهم أسباب زيادة مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي يرجع بشكل عام إلى تحسن ظروف العمل والنشاط الاقتصادي، ويشير الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات في مايو 2024 إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انتعاشا ملحوظا في الطلب والإنتاج والتوظيف وغيرها من المؤشرات الرئيسية، ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل تحسن ثقة المستهلك المحلي والإنفاق وزيادة الاستثمار الأجنبي والنشاط التجاري، نجاح السياسات والإصلاحات الحكومية لدعم القطاع الخاص، كذلك مدى التأثير على الاقتصاد المصري يعد تعزيز للقطاع الخاص غير النفطي.
تحسن أداء الاقتصاد المصريوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، علامة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصري، ويمكن للقطاع الخاص غير النفطي النشط والمتنامي أن يساهم في خلق فرص العمل والحد من البطالة، مما يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة.
تحسين استقرار الاقتصاد الكليوأضاف «خضر» أن تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط والغاز يساهم في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود، إذا استمر تحسن مؤشر مديري المشتريات، موكدا أن ذلك يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي والتنمية في مصر في السنوات المقبلة، وبالتالي فان ذلك يجعل الاقتصاد المصري يكتسب زخما ويتحول نحو نموذج نمو أكثر تنوعا يقوده القطاع الخاص وبالتالي تحسن مستوى النمو الاقتصادي المستدام.
حقوق سوهاج تنظم ورشًا توعوية لنشر ثقافة حقوق الإنسان