أوروبا لا تستطيع تسليم اللاجئين الأوكرانيين. هي نفسها بحاجة إليهم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اندمج كثيرون من اللاجئين الأوكرانيين المؤهلين في سوق العمل الأوربية، فبات متعذرا الاستغناء عنهم. حول ذلك، كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا":
تواجه الدول الأوروبية خيارًا مؤلمًا. فمن ناحية، يطالب زيلينسكي بعودة اللاجئين الأوكرانيين الذكور الذين في سن التعبئة، وهذا التعريف يشمل جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و60 عامًا؛ ومن ناحية أخرى، في بعض البلدان، يندمج الأوكرانيون بشكل جيد مع سوق العمل المحلية ويعززون الاقتصاد المحلي.
وبحسب تقرير لشركة ديلويت، في العام 2023:
- بلغت مساهمة اللاجئين الأوكرانيين في الناتج المحلي الإجمالي لبولندا 0.7-1.1%، وينتظر أن تنمو إلى 1.35% على المدى الطويل؛
- زادت إيرادات الميزانية العامة للدولة في بولندا بنحو 5 مليارات دولار، وهو ما يعوض بشكل كبير نفقات بولندا على اللاجئين البالغة 1.25 مليار دولار؛
- تم إنشاء ما يقرب من 10٪ من الشركات الفردية الجديدة في بولندا من قبل أوكرانيين، وخاصة في مجالات البناء والمعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات.
وهنا تظهر المشكلة. فقد مُنح معظم الأوكرانيين حماية مؤقتة، لكنها تنتهي في 30 يونيو/حزيران. ويجب على السلطات البولندية، الآن، أن تقرر ما إذا كانت ستمدد نظام الحماية أم لا. في حال عدم التجديد، ستفقد بولندا العديد من العمال، وتخسر نسبة النمو المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي ومليارات الدولارات. فماذا سيختار رئيس الوزراء دونالد تاسك والرئيس أندريه دودا؟
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لاجئون اللاجئین الأوکرانیین فی بولندا
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تؤكد دعمها للمنتوج المحلي
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة،السبت، أن سياسة منع استيراد بعض المحاصيل أسهمت في تحقيق استقرار الأسعار.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية في دعم المنتج المحلي وتحقيق التوازن في الأسواق من خلال سياسات مرنة تعتمد على مراقبة المعروض والأسعار”، مشيراً إلى “اتخاذ إجراءات مؤخراً بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية بسبب وفرتها محلياً”.وأضاف أن “وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة، تراقب بشكل مستمر حركة الأسواق المحلية من حيث كميات المعروض من السلع الزراعية المنتجة محلياً وكذلك من ناحية الأسعار”، لافتا الى أن “أي ارتفاع في الأسعار يتطلب تدخلاً من الوزارة بفتح باب الاستيراد لبعض السلع بهدف تحقيق توازن في الكميات المعروضة واستقرار الأسعار، في حين أن انخفاض الأسعار وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي يستوجب منع الاستيراد دعماً للمنتج الوطني”.وأشار إلى أن “الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية كالطماطم، والبطاطا، والرقي، والبطيخ، وغيرها من المنتجات، نظراً لتوفرها محلياً بكميات كافية”، مؤكداً أن “هذه السياسة أسهمت في استقرار أسعار محاصيل الخضر خلال الموسم الحالي، سواء الصيفية منها أو الشتوية”.ولفت سهر إلى أن “الوزارة تسير وفق سياسة مدروسة تهدف إلى حماية المنتج المحلي من جهة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية من جهة أخرى”.