مسؤول برئاسة النيابة العامة "يأسف" لمحدودية بدائل الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تأسف مسؤول برئاسة النيابة العامة لمحدودية بدائل الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، وقال إنها « بقيت محصورة في ثلاثة بدائل فقط ».
وأوضح منير النعماني رئيس وحدة مراقبة وتتبع الاعتقال الاحتياطي وتدبير بدائل برئاسة النيابة العامة، في ندوة احتضنها فضاء رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب والنشر، اليوم الاثنين، حول موضوع « النيابة العامة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله »، أن « الالتزامات الدولية والوطنية، ألزمت المغرب بضرورة اعتماد مقاربة قانونية وقضائية تستحضر حقوق الإنسان والحريات في سن السياسات العمومية »، مشيرا إلى أن « الموضوع يمس بمبدأ أساسي وهو قرينة البراءة، ويمس مسألة التعويض في حالة الاعتقال التعسفي ».
وأضاف أن « النيابة العامة تسعى إلى تفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، التي بقيت محدودة للأسف في التشريع المغربي الحالي، وبقيت محصورة في الكفالة الشخصية والكفالة المالية وفي المراقبة المالية (عند قضاة التحقيق والمحكمة) ».
وشدد المسؤول برئاسة النيابة العامة على أن هذه الأخيرة، « تستحضر أثناء تقديم الشخص أمامها، مسألة إمكانية اللجوء إلى بديل من بدائل الاعتقال الاحتياطي، بدل الأمر التلقائي بالوضع رهن الاعتقال »، مؤكدا أن « النيابة العامة من بين الجهات التي تقرر الأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا يعني أنها لا تتحمل مسؤوليتها بعد ذلك ».
وأفاد النعماني بأنه « خلال المدة الفاصلة بين الإيداع في السجن والعرض أمام المحكمة، تكون النيابة العامة هي المسؤولة عن الاعتقال الاحتياطي، ومع ذلك تتدخل من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال المساهمة في تقليص مدته، حتى لو لمم تكن هي صاحبة الأمر بالإيداع في السجن ».
من جهته، قال الجيلالي عبي رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة، إن مؤسسته تشارك للمرة الرابعة في المعرض الدولي للكتاب والنشر، وذلك تحت شعار « النيابة العامة مواطنة »، أي منفتحة على فضاءها الخارجي.
وأوضح عبي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن رئاسة النيابة العامة تشارك في المعرض بإصدارات لقضاة رئاسة النيابة العامة وقضاة النيابة، كما تعرض وثائق ذات حمولة تاريخية تؤرخ للقضاء وللنيابة العامة ».
كلمات دلالية الاعتقال الاحتياطي الرباط المعرض الدولي للكتاب رئاسة النيابة العامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي الرباط المعرض الدولي للكتاب رئاسة النيابة العامة برئاسة النیابة العامة رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قرارات عاجلة من النيابة في سرقة فيلا الدكتوة نوال الدجوي
تواصل النيابة العامة بأكتوبر تحقيقاتها في سرقة مبالغ ضخمة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي.
وأصدرت النيابة عدة قرارات للكشف عن حقيقة اتهام الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس ادارة جامعة أكتوبر للعلوم والفنون، أحد أفراد عائلتها بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني.
وتضمنت قرارات النيابة الآتي:
أولا: طلب الدكتورة نوال الدجوي لجلسة تحقيق عاجلة.
ثانيا: طلب تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها.
ثالثا: الانتقال إلى محل الواقعة لمعاينة اللازمة لبيان عما إذا كان يوجد تلفيات بمحل ارتكاب الواقعة -الخزن الحديدية- من عدمه .
رابعا: يكلف أحد خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة ورفع البصمات الموجودة على تلك الخزنة لبيان وتحديد مرتكب الواقعة.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تريند جديد حيث تصدرت الدكتور نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون محركات البحث بعد بلاغها بسرقة مبالغ مالية ضخمة وذهب من فيلتها بأكتوبر
من جهتها فتحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقات موسّعة في واقعة بلاغ الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل خزنة خاصة بها داخل فيلتها بمدينة 6 أكتوبر. بعد ورود بلاغ رسمي للأجهزة الأمنية بأكتوبر من نوال الدجوي عن اكتشافها تغيير في الأرقام السرية الخاصة بـ3 خزائن يوجد بهم ملايين الجنيهات.
وذكرت في أقوالها أمام الجهات الأمنية أنها تقيم بمنطقة الزمالك وتمتلك فيلا بمدينة 6 أكتوبر ويوجد بها داخل غرفتها 3 خزائن حديدية كبيرة تحتفظ بداخلها بأوراق وملفات مهمة بجانب مبالغ مالية كبيرة من ميراث العائلة وفوجئت صباح اليوم عند دخولها الفيلا بوجود تغيير في أرقام الخزائن الحديدية الحديثة الموجود بها الأموال الخاصة بها.
وأفادت الدجوي في أقوالها أن الأموال التي تحتفظ بها 50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه استرليني و3 ملايين دولار، علاوة على 15 كيلو ذهب، كانت محتفظة بهم دخل الخزنة
وكشفت التحريات الأولية، التي أجرتها الجهات الأمنية وجود خلافات عائلية بين الدكتورة نوال الدجوي، وأحد أفراد عائلتها مؤكدة أن هناك خلافات مع حفيدها تتعلق بميراث العائلة وتفحص الأجهزة الأمنية مدى تورطه في ارتكاب الواقعة من عدمه؛ للوقوف على جميع ملابسات الحادث دون توجيه اتهامات رسمية حتى الآن.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا، وتحفظت على كاميرات المراقبة وإجراء التحريات حول الواقعة، لسرعة التوصل إلى مرتكبها وإخطار حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.
بداية تلك الحادث كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغٍ من نوال الدجوي تفيد باكتشافها سرقة ملايين الجنيهات من عملات أجنبية ومحلية علاوة على مشغولات ذهبية من مسكنها واتهمت أحد أفراد عائلتها بارتكاب الواقعة.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام