إسبانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية يوم 21 أيار الجاري وتضع فرنسا في موقف صعب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وأكدت حكومة اسبانيا الاشتراكية بزعامة بيدرو سانشيز عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم 21 من الشهر الجاري، في ظرف أقل من عشرة أيام.
ومن المنتظر اتخاذ دول أخرى مثل إيرلندا واسلوفينيا نفس القرار، لترتفع نسبة دول الاتحاد الأوروبي التي تعترف بالدولة الفلسطينية الى 12 أبرزها بولونيا والسويد.
وصرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الدفاع الأوروبي جوزيف بوريل نهاية الأسبوع أن وزير الخراجية الإسباني مانويل ألفاريس قد أخبره شخصيا بقرار حكومة مدريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية يوم 21 من هذا الشهر، وإذا حدث تأخير سيكون في يوليوز.
ومن شأن قرار اسبانيا وإيرلندا ودول أخرى وضع فرنسا في موقف حرج أمام الحكومات العربية والإفريقية والشعوب العربية.
وإذا كانت فرنسا تؤيد اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، فهي تحجم حتى الآن عن الاعتراف الرسمي، علما أن البرلمان الفرنسي صوت يوم 3 ديسمبر 2014 على قرار يدعو الرئاسة الفرنسية الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكان الرئيس وقتها هو الاشتراكي فرانسوا هولند سلف الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وبدون شك، ستشعر الرئاسة الفرنسية بالضغط، فهي ترى دول أوروبية لا تدعي ريادة الحوار مع العالم العربي مثل إيرلندا وسلوفينيا وهي تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقد تصبح اسبانيا محاورا أكبر مع العالم العربي في ملفات الشرق الأوسط والمتوسط أكثر من باريس، خاصة وأن رئيس حكومة مدريد سانشيز قام بزيارات متعددة الى دول مثل الأردن ومصر والخليج منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر، وكان واضحا في مواقفه التي نددت بالعدوان الإسرائيلي.
وتضغط كوادر الدبلوماسية الفرنسية على الرئاسة في باريس لكي لا تتأخر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى لا تفقد مكانتها التي تأثرت بسبب عدم لعب فرنسا دورا وسط الاتحاد الأوروبي للمطالبة بهدنة وقف إطلاق النار.
وكانت كوادر الدبلوماسية الفرنسية وحتى أطر الاستخبارات قد اعتبرت عندما طالب الرئيس إيمانويل ماكرون بائتلاف دولي لمحاربة حماس بأن الرئيس قد أصبح تابعا للسياسة الخارجية البريطانية والأمريكية وضرب استقلالية فرنسا. ويلاحظ المراقبون ان ماكرون لا يريد الابتعاد كثيرا عن مواقف بريطانيا والولايات المتحدة في قضايا الشرق الأوسط ومنها فلسطين. ويشدد حزب “فرنسا الأبية” على القطع مع مواقف لندن وواشنطن واتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل فوات الآوان
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاعتراف بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
NYT: ستارمر يقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
أكد مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في لندن مارك لاندلر، أن بريطانيا تدرس الآن بجدية أكبر الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول لافت مدفوع بـ"الاشمئزاز الشعبي" من صور الأطفال الجائعين في قطاع غزة والضغط الشديد على رئيس الوزراء كير ستارمر من قبل نواب حزب العمال الذي يتزعمه.
وجاء في تقرير أعده لاندلر للصحيفة أن "ستارمر لم يحذ حذو الرئيس إيمانويل ماكرون عندما أعلن
الأسبوع الماضي أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، وقال رئيس الوزراء البريطاني في بيان آنذاك إن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع نطاقا تؤدي في النهاية إلى حل الدولتين وأمن دائم للفلسطينيين والإسرائيليين".
وأوضح التقرير أن المسؤولين البريطانيين، الذين كشفوا هذه المعلومات، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية الحساسة، وقالوا إن الزخم يتزايد بسبب تصاعد الأزمة الإنسانية، مع ورود تقارير عن وفيات بسبب الجوع في غزة بعد أشهر من القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على المساعدات.
وأوضح أنه "لطالما دعم ستارمر حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، لكن المسؤولين قالوا إنه قاوم الاعتراف الفوري لأنه اعتبره لفتة "استعراضية" إلى حد كبير لن تحسن الظروف على الأرض، بل قد تُعقّد المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
ولم تُرضِ هذه الحجج أكثر من 250 عضوا في البرلمان من تسعة أحزاب، بما في ذلك حزب العمال، الذين وقّعوا رسالة إلى ستارمر ووزير الخارجية، ديفيد لامي، يحثون فيها بريطانيا على الاعتراف بفلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة هذا الأسبوع المخصص لحل الدولتين.
في حين أقرّ المشرعون بأن "المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة"، إلا أنهم قالوا إن الاعتراف سيكون له تأثير بسبب دور بريطانيا في إنشاء دولة الاحتلال، وقال مؤيدون آخرون إن مثل هذه الخطوة ستشير إلى أن الحكومة تعترف بالمأساة التي تتكشف في غزة - وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
واستدعى رئيس الوزراء الوزراء من العطلة لحضور اجتماع طارئ لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بشأن الحرب في غزة. ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع ستارمر مع الرئيس ترامب يوم الاثنين في منتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا.
وبدا أن ترامب قد منح ستارمر مزيدا من الحرية للاعتراف بدولة فلسطينية. فبعد رفضه لخطوة ماكرون - حيث قال عن الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي: "ما يقوله لا يهم. أنا معجب به، لكن هذا التصريح لا وزن له" - لم يثنِ ترامب ستارمر عن اتخاذ نفس الخطوة.
وقال ترامب عن ستارمر يوم الاثنين، عندما سُئل عن الاعتراف: "لن أتخذ موقفا. لا أمانع أن يتخذ موقفا". أسعى لإطعام الناس الآن. هذا هو الهدف الأول، لأن هناك الكثير من الناس يتضورون جوعا.
ضغط ستارمر على ترامب لاستخدام نفوذه على إسرائيل لإدخال المزيد من الغذاء إلى غزة، ويبدو أنه أحرز بعض التقدم.
وأكد الرئيس إن الولايات المتحدة ستعمل مع بريطانيا ودول أوروبية أخرى لإنشاء مراكز غذائية "حيث يمكن للناس الدخول دون أي قيود". كان هذا انتقادا واضحا لنظام توزيع المساعدات الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية، التي يديرها متعاقدون أمريكيون وتدعمها إسرائيل. وقد قُتل مئات الأشخاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
وقدم ستارمر لترامب تفاصيل خطة أوروبية وبريطانية لإحلال سلام دائم في غزة، وفقا لداونينغ ستريت. وناقش رئيس الوزراء الخطة مع ماكرون والمستشار الألماني فريدريك ميرز.
ووضع الجدل حول غزة ستارمر، وهو محامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان، في موقف حرج. فقد تعهد بالالتزام بالقانون الدولي في التعامل مع إسرائيل. وقد دفعه ذلك إلى سحب طعن الحكومة السابقة في مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
ويميل ستارمر أيضا إلى تجنب الأعمال الرمزية. وقال منتقدو الاعتراف الفلسطيني إن مثل هذه الخطوة تندرج تماما ضمن هذه الفئة، ويمكن استخدامها بشكل أفضل كوسيلة ضغط في مرحلة لاحقة من الأزمة. كما قالوا إنها أثارت مجموعة من الأسئلة القانونية التي قد تزعج ستارمر.
قال كيم داروش، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق وسفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة: "إنه قرار سياسي، لكنه ينطوي على مجموعة كاملة من المعايير القانونية. هل هناك حكومة تسيطر على أراضي الدولة؟ هل يمكنك إقامة علاقات دبلوماسية معها؟".
ويزعم آخرون أن بريطانيا تحركت بحذر شديد في الضغط على إسرائيل. فقد علقت بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل العام الماضي. وأعادت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي اتهمها مسؤولون إسرائيليون بالتواطؤ مع مسلحي حماس.
في الشهر الماضي، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عضوين من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، هما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لما وصفته بدورهما في التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وتحركت بريطانيا مع أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، وهو تحرك منسق توقع بعض الدبلوماسيين استخدامه مجددا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت فرنسا أول عضو في مجموعة الدول السبع يعلن اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطينية. ووصف ماكرون هذه الخطوة بأنها جزء من "التزام فرنسا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط". واعترفت النرويج وإسبانيا وأيرلندا بفلسطين كدولة العام الماضي.
وأدان نتنياهو هذه الخطوة، قائلا إن الدولة الفلسطينية قد تصبح "منصة انطلاق للقضاء على إسرائيل".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية