عمّان تدين إصابة موظفة أردنية باستهداف الجيش الإسرائيلي سيارة أممية في رفح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دانت الخارجية الأردنية بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي سيارة تابعة للأمم المتحدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ومقتل موظف أجنبي، وإصابة موظفة أردنية.
واستنكرت الوزارة في بيان حادثة "الاعتداء التي تعرضت لها مركبة تابعة للأمم المتحدة في رفح أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل أحد الموظفين، وإصابة موظفة أردنية، نتيجة لتوسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في مدينة رفح".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، على "ضرورة تأمين الحماية لموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الذين يقومون بدور إنساني كبير للفلسطينين، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع"، محملا إسرائيل "مسؤولية ذلك، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونتيجة لاستمرار حربها المستعرة على قطاع غزة".
وأضاف القضاة أن "الوزارة تتابع مع الأمم المتحدة الوضع الطبي للمواطنة الأردنية التي تعرضت للإصابة جراء هذا الاعتداء، وتأمين خروجها من قطاع غزة".
وأعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في وقت سابق، أن أحد أفراد أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة قُتل في هجوم استهدف سيارته في رفح أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه أول موظف دولي تابع للمنظمة يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب.
المصدر: "خبرني"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة طوفان الأقصى عمان رفح قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الباب ما زال مفتوحاً أمام القضاة الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام للوزارة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل السيد مظهر الويس أن الباب ما زال مفتوحاً أمام السادة القضاة، الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة.
وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة X: يتساءل بعض السادة القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم.
وأضاف الويس: نؤكد لهؤلاء السادة الأفاضل أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم، وأن وزارة العدل ترحب بتقديم طلباتهم متى أتاحت لهم الظروف ذلك، لضمان معالجة أوضاعهم وفق الأصول القانونية.
وأوضح الويس أنه فيما يخص السادة القضاة المنشقين العاملين حالياً في محاكم المناطق المحررة قديماً في (حلب والرقة وإدلب)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، فإن أوضاعهم ستُعالج بشكل كامل في إطار عملية دمج محاكمهم ضمن مؤسسات العدالة السورية الجديدة مع ضمان حفظ جميع حقوقهم، بما في ذلك المراتب والدرجات الوظيفية فور اكتمال عمليات الدمج بإذن الله، وهي جارية على قدم وساق.
وعبر الويس عن الشكر باسمه وباسم وزارة العدل لجميع الزملاء القضاة على جهودهم متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة العدالة والوطن.
تابعوا أخبار سانا على