مياه المنوفية تعقد الاجتماع الدوري للجنة العليا لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الاجتماع الدوري لمأمونية المياه والصرف لعرض الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان مأمونية مياه الشرب والتداول الآمن للصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات الآمنة للمواطنين.
وسلم الدكتور محمود عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة شهادتي اعتماد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة دناصور و معالجة سمادون نيابة عن الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس الشركة .
وأثنى الحضور من الجهات المختلفة على أداء شركة مياه المنوفية في هذا الخصوص وذلك في إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالمتابعة المستمرة لمأمونية المياه والصرف .
جدير بالذكر أن شهادة اعتماد سلامه ومأمونية المياه والصرف الصحى تعد من أهم الشهادات في هذا المجال لأنها تعتمد من خلال ثلاث جهات حكومية وهما الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الصحة .
حضر الاجتماع وكيل وزارة الري ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والجهات المعنية بمحافظة المنوفية ورؤساء القطاعات المعنية بالشركة والدكتور وليد حسني بالإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة .
IMG-20240514-WA0050 IMG-20240514-WA0043 IMG-20240514-WA0048 IMG-20240514-WA0042 IMG-20240514-WA0049المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب شركة مياه الشرب شركة مياه المنوفية محافظة المنوفية مياه المنوفية میاه الشرب والصرف الصحى لمیاه الشرب والصرف ومأمونیة المیاه الشرکة القابضة المیاه والصرف IMG 20240514
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.