سنار- متابعات تاق برس- أعلنت منظمة الوحدات الوطنية لمكافحة الألغام والتنمية (NUMAD) عن إزالة وتدمير 741 جسمًا خطيرًا من الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في محليات سنجة، السوكي، والدندر بولاية سنار. وهدفت هذه الجهود إلى حماية المواطنين من الأخطار المترتبة والناجمة عن مخلفات الحرب.

 

وأوضح المهندس ماهر رمضان إبراهيم المدير العام للمنظمة في تصريح لـ (سونا) اليوم الخميس بأن المشروع تم تنفيذه بواسطة فريق NTS+1 التابع للمنظمة، والذي يعمل في ولاية سنار منذ فبراير 2025.

 

وأشار إلى أن جهود المنظمة قد تركزت على ثلاثة محاور رئيسية في التوعية، الإزالة ، والتدمير.

 

وأضاف رمضان انه في الجانب التوعوي بمخاطر مخلفات الحرب نفذت المنظمة برنامج توعوي غطى 3975 مواطنًا بمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة في المحليات المذكورة.

 

وفي تحذير مهم للمواطنين، دعت منظمة NUMAD أي شخص يعثر على جسم خطير من الذخائر أو مخلفات الحرب إلى عدم الاقتراب منه أو لمسه مطلقًا. وشددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر الرقم المجاني 60666 .

 

وأفاد المهندس رمضان بأن ولاية سنار لا تزال ملوثة بمخلفات الحرب في عدد من المناطق، منها جبل مويا، ومصنع سكر سنار، والدالي والمزموم، بالإضافة إلى سنجة، السوكي، والدندر. وأكد على حاجة هذه المناطق الماسة لتدخل فرق التوعية والإزالة لضمان سلامة السكان.

 

وأشار المدير العام إلى أن المنظمة لديها فريق يعمل بأجهزة حساسة ودقيقة لاكتشاف الأجسام الخطرة فوق وتحت سطح الأرض. ويتم نقل المخلفات الحربية التي يتم العثور عليها بطريقة آمنة إلى منطقة مخصصة للتدمير في جبل قريريصة جنوب محلية سنجة، مع الالتزام بارتداء الملابس الواقية لضمان سلامة الفريق.

سنارمكافحة مخلفات الحرب

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: سنار مخلفات الحرب

إقرأ أيضاً:

“الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان

متابعات-  تاق برس- قالت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تسلمت ملفت يحمل أدلة متعلقة بجرائم حرب ارتكبت في السودان بواسطة الدعم السريع في دارفور.

وكان مكتب “غويرينكا 37” للمحاماة في بريطانيا، قد دفع الملف الى المحكمة الجنائية في إطار سياسة الأبواب المفتوحة التي تتبعها في تلقي ملفات مماثلة من أي أفراد حول العالم في سياق التواصل.

وقالت المحامية المتخصصة في تسليم المجرمين والقانون الدولي، لوشيا بريشكوفا، والتي شاركت في قضايا تتصل باليمن وكوسوفو، إن الملف الذي دفع به مكتبها، وشارك في إعداده مدنيون سودانيون، يهدف مساعدة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عمله المتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة في دارفور.

وقال إعلام مكتب المدعي العام بحسب قناة الشرق إنه لا يعلق على تقديم ملفات مماثلة، ويكتفي بتأكيد استلامها” وأشار إلى أن التحقيق جار بالأساس حول الموضوع الذي أثاره الملف.

الدعم السريعالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الدعم السريع

مقالات مشابهة

  • ارتقاء طفلين إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب شمال شرق حلب
  • رجال دين: “الجبادات” حرام شرعا
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • أمين حسن عمر يكشف مشروع “سايكس بيكو” الجديد في السودان
  • تقرير حقوقي: انتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الأميركية
  • “الدعم السريع” تنشئ كلية حربية في إحدى مدن غرب السودان
  • تحالف “صمود” ينزع الشرعية عن الجميع
  • توقيع عقد استثمار في مجال الإعلانات بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري وشركة “فليك” الإماراتية للإعلان الطرقي