«اقتصادية أبوظبي» توقع اتفاقية مع مقاطعة لوبيلسكي البولندية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعاونها مع مقاطعة لوبيلسكي البولندية لدفع جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التعاون بين الجانبين.
تهدف اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها خلال زيارة وفد رفيع المستوى إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية بين دولة الإمارات وبولندا، مع التركيز بشكل خاص على إمارة أبوظبي ومقاطعة لوبيلسكي.
ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى كلا الجانبين والموارد الخاصة بكل منهما، يلتزم الطرفان بتهيئة بيئة مواتية لريادة الأعمال والتوسع التجاري وتسهيل الاستثمارات.وقع الاتفاقية راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والدكتور ياروسلاف ستاويارسك، حاكم مقاطعة لوبيلسكي.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز العلاقات مع جمهورية بولندا، حيث أبرمت العام الماضي اتفاقية تعاون مع منطقة سيليزيا البولندية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتجارية.
قال راشد عبد الكريم البلوشي: تجسد هذه الشراكة حرص أبوظبي على تعزيز علاقاتها في مجال التعاون الاقتصادي على مستوى العالم، ومن خلال هذه الاتفاقية الموقعة مع مقاطعة لوبيلسكي، نهدف إلى فتح قنوات جديدة للتعاون وبناء شراكات تعزز جهودنا نحو تحقيق المزيد من النمو للطرفين، فضلاً عن فتح آفاق جديدة يستفيد منها رواد الأعمال والشركات.
وأضاف: تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين أبوظبي وبولندا، كما تعكس التزامنا بمواصلة الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف القطاعات، وبناء الشراكات في الصناعات الغذائية والآلات والسيارات والطيران وتقنية المعلومات.
وبموجب الاتفاقية، ستنظم مقاطعة لوبيلسكي بعثات اقتصادية ومعارض لتسهيل الأنشطة التجارية المباشرة بين رواد الأعمال في المقاطعة ودولة الإمارات.
وبالإضافة إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين المهتمين بدخول السوق البولندية وتطوير باقة من الفرص للمساهمة في تعزيز الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية لدولة الإمارات، ستعمل المقاطعة على تسهيل التوسع التجاري ودعم الاستثمارات الجديدة بين لوبلين وأبوظبي، إلى جانب التعاون في إنشاء مكتب تمثيل تجاري لمحافظة لوبيلسكي في أبوظبي.
وستقدم أبوظبي الدعم لرواد الأعمال في لوبيلسكي الساعين إلى دخول سوق دولة الإمارات، وتسهيل الأنشطة التجارية المباشرة بين الشركات التي تتخذ من المقاطعة مقراً لها والشركات والمستثمرين والمؤسسات الإماراتية.
وستجري أبوظبي أبحاثاً لتقييم استجابة السوق لمنتجات لوبيلسكي في أسواق دولة الإمارات، والعمل على تعزيز العلاقات التجارية ودعم الاستثمارات المشتركة.وتؤكد هذه الشراكة الجديدة بين أبوظبي ولوبيلسكي على الالتزام المتبادل لدى الجانبين بتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، حيث يهدف الطرفان استحداث فرص متميزة للشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي
تهدف الاتفاقية إلى رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدينتعاون متنامٍ في مجال الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية وبراكة أوضح مثال
أبوظبي: «الخليج»
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع جمهورية كوريا تؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين، وفتح مسارات للاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع الاتفاقية استمراراً لخطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم، حيث نسعى لبناء سياسات وشراكات تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا محطة مهمة جديدة وستحفز مزيداً من التنويع الاقتصادي، وستعزز الشمولية الاقتصادية».
من جانبه، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا العلاقات التجارية والاستثمارية المتينة بين الدولتين الصديقتين، بما يتضمن التعاون المتنامي في مجال الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية، وتمثل محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي المثال الأكثر وضوحاً على ذلك التعاون، حيث صممتها، وشيّدتها، وشغلتها شركات طاقة كورية، بينما التزمت دولة الإمارات باستثمار 30 مليار دولار في قطاعات محددة ضمن الاقتصاد الكوري، بما فيها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة».
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «يمتلك عدد محدود من الدول المعرفة الصناعية والتكنولوجية التي تتمتع بها جمهورية كوريا، ودفعت صادرات التصنيع إلى حد كبير بروز كوريا على مدى العقود الثلاثة الماضية كاقتصاد عالمي رئيسي، بما يشمل الآلات والإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات وقطع الغيار».
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تعد جمهورية كوريا إحدى أكبر اقتصادات العالم، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 1.7 تريليون دولار، وتتميز بمزيج بالغ التطور من القدرات الصناعية والتكنولوجية والخدمية. لذا تعتبر الشريكة التجارية والاستثمارية المثالية لدولة الإمارات، إذ يمكنها دعم جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحولنا إلى النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تعد جمهورية كوريا دولة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية والتحول المستمر لأنظمة إنتاج الغذاء. وتدعم الحكومة الكورية استثمار القطاع الخاص في ذلك المجال عالي الأولوية، ما يوفر عدداً من الفرص الواعدة للشراكة والتعاون وتبادل المعارف والخبرات بين مجتمعي التكنولوجيا الزراعية في الدولتين».
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تواصل دولة الإمارات تنفيذ خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد واستحداث قطاعات جديدة تخاطب المستقبل، عبر التركيز على التجارة الخارجية والمواهب وتحفيز الاستثمارات في القطاعات عالية النمو».
وستنطلق الاتفاقية من علاقات متينة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 5.3 مليار دولار عام 2023، محافظة على المستويات القياسية التي شهدها عام 2022. وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا في العالم العربي، وعلى صعيد أهم، ستعزز تلك الاتفاقية أيضاً استحداث ممر تجاري رئيسي، وستدعم الفرص التجارية بصورة مباشرة على الطريق من آسيا عبر إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية.
وقال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: شكّلت التجارة الخارجية محركاً دائماً للنمو والتطوير في دولة الإمارات، حيث مدّت جسوراً مع الاقتصادات الأكثر تقدماً حول العالم ومكّنت شركاتنا من الاستفادة من أحدث الأفكار والابتكارات التي يمكنها دفع دولتنا إلى الأمام. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا إحدى أهم الاتفاقيات التي وقعتها الدولة حتى الآن، حيث توسع شبكتنا التجارية إلى الشرق الأقصى.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي اتفاقية الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتلبّي طموحات دولة الإمارات لترسيخ النمو وتعميق وتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز التجارة الخارجية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطيد علاقات التعاون في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين، لاسيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود».
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات محفزاً قوياً للتجارة الخارجية للدولة، إذ دفع تجارتنا الخارجية غير النفطية من البضائع والخدمات نحو تحقيق أرقام قياسية عام 2023. واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوريا، التي تتميز باقتصاد مدفوع بتصدير منتجاتها الصناعية عالية الجودة، ستسرّع التقدم الاستثنائي وستولّد مزيداً من الفرص في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والنقل في الدولة.
وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا إنجاز مهم ضمن أجندة التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، إذ تساهم في بناء علاقات أعمق مع أحد أكبر الاقتصادات حول العالم، وأسرعها نمواً وتقدماً تقنياً. وستتيح الاتفاقية مجموعة من المزايا الاقتصادية، بدءاً من زيادة مستوى التبادل التجاري ووصولاً إلى تبادل المعارف والخبرات».
أما عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي فقال: «تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بفتح المزيد من المجالات الاستثمارية الجديدة والآفاق الواسعة من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات الاستراتيجية الفاعلة، بما يرسخ موقعنا كمركز اقتصادي عالمي ووجهة رائدة للتجارة الدولية».
(وام)
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب