73.5 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي - إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي -.. خلال الربع الأول من العام الحالي 73.5 مليار درهم بنمو 4.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق بيان صادر اليوم، شهدت الغرفة نمواً في عدد أعضائها المصدّرين بنسبة 7.3 في المائة من 8848 شركة مصدرة في الربع الأول 2023 إلى 9496 شركة مصدرة في الربع الأول 2024.
وأصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 191 ألفا و13 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت حوالي 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين كما أصدرت واستقبلت 1416 دفتر إدخال مؤقت بقيمة تبلغ حوالي 804.9 مليون درهم.
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن الأداء القوي المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري يؤكد أن غرفة تجارة دبي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘ ، والتي تركز على تحفيز نمو التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
أخبار ذات صلةوقال إن غرفة تجارة دبي تواصل العمل في إطار أولوياتها الاستراتيجية على تحسين البيئة المحفزة للأعمال، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية، بالتزامن مع قيادة توسع الشركات العاملة في الإمارة في الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية.
وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة اعتماد بلغت 45 في المائة، في حين تم عقد 24 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال.. وأسست الغرفة خلال الربع الأول 4 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين.
ونظّمت الغرفة خلال الربع الأول اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، تم خلاله بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي.كما استقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 33 قضية وساطة، مقارنة بـ 18 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 83.3 في المائة.. وتم بنجاح تسوية 84 في المائة من قضايا الوساطة التي استقبلت في الربع الأول من العام الحالي، فبلغت القيمة الاجمالية لقضايا الوساطة 2.6 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خلال الربع الأول من العام الحالی من العام الماضی غرفة تجارة دبی فی الربع الأول فی المائة
إقرأ أيضاً:
%10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت القيمة الإجمالية لمكونات قاعدة النقد بنحو 68.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها نحو 728.5 مليار درهم مقارنة مع 660 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي.
وجاء الارتفاع في إجمالي قاعدة النقد بدعم من الزيادة في الأوراق المالية الصادرة عن المصرف التي زادت بمقدار 41.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19% تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليبلغ رصيدها نحو 258.4 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 217.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتظهر بيانات «المركزي»، أن فائض السيولة لدى المصرف ارتفع إلى 147 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 145 مليار درهم بنهاية العام 2023.
كما ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة التي تحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة 14.2 مليار درهم بنمو نسبته 8.85% خلال فترة لمقارنة ذاتها، لتبلغ 174.8 مليار درهم أمس مقارنة مع 160.6 مليار درهم نهاية العام الماضي.
ويشار إلى أن المصرف المركزي رفع نسب الاحتياطي الإلزامي المطلوبة من البنوك على الودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023، وذلك من مستوى 7% التي كان قد خفض مستويات الاحتياطيات الإلزامية إليها خلال جائحة كورونا عام 2020.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات خلال شهر مايو الماضي، إنها تتوقع أن يرفع المصرف المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا وبما يتوافق مع معايير بازل 3 عند مستويات 14%، خلال الفترة القصيرة المقبلة.
إلى ذلك، زاد النقد المصدر في الدولة بقيمة 11.8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو 8.7% ليبلغ 147.6 مليار درهم أمس، مقارنة مع 135.8 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر الارتفاع في النقد المصدر أحد أهم المؤشرات على ارتفاع مستويات الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، كما يشير إلى ارتفاع الطلب على الدرهم في السوق المحلي نتيجة نمو نشاط قطاعات الأعمال مثل تدفقات رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الوطنية، ونمو السياحة والسفر وارتفاع عدد الموظفين وزيادة عدد السكان إجمالاً.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى