بعد موجة ارتفاعات قياسية.. أسعار الكاكاو تتراجع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهدت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة نيويورك أكبر انخفاض في الأسعار منذ أكثر من 60 عامًا يوم الاثنين، بعد ارتفاعات قياسية خلال مطلع عام 2024، بحسب وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
انخفضت عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك بنسبة تصل إلى 19٪ إلى 7166 دولارًا للطن يوم الاثنين، مقارنة بمستوى 8891 دولارًا في نهاية تداولات يوم الجمعة.
منذ بداية العام وحتى منتصف أبريل، ارتفعت عقود الكاكاو الآجلة بنسبة 173٪، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11461 دولارًا للطن في 19 أبريل.
ووفقًا لـ “بلومبيرغ”، فإن توقعات هطول الأمطار الوفيرة في المناطق المنتجة للكاكاو قد زادت مؤخرًا، مما يؤدي إلى توقعات بزيادة الإنتاج، بينما قد يؤدي تراجع الطلب إلى تقلبات أكبر في الأسعار.
وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة “ماكسار تكنولوجيز”، دونالد كيني، في رسالة بالبريد الإلكتروني للوكالة، إن الأمطار “من شأنها أن تحسن الظروف قليلا في غانا، ثاني أكبر منتج (للكاكاو) في العالم، وإندونيسيا”.
وأضاف كيني أن “ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو، ستستفيد أيضا من الطقس الرطب، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأمطار لإنهاء الجفاف الذي يضغط على المحاصيل تماما”.
بدوره، قال كبير محللي السلع الأساسية في شركة “ArrowStream”، جون غودوين، إن “أصغر التحديثات للتنبؤات الجوية في غرب أفريقيا أو أي علامات عن تراجع الطلب ستتسبب في هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار”.
وخلال الفترة الماضية، أثرت الرطوبة المنخفضة في غرب أفريقيا على المعروض في سوق الكاكاو التي تعاني بالفعل من شيخوخة الأشجار والأمراض، بحسب “بلومبيرغ”، حيث شهدت الأسعار انتعاشا بنسبة 9 بالمئة الأسبوع الماضي، مع توقعات بمواصلة الارتفاعات إلى أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.
ومع ذلك، يتوقع البعض وفق الوكالة، أن السعر القياسي الذي وصل إليه طن الكاكاو في منتصف أبريل الماضي عند 11461 دولارا يمثل ذروة الارتفاعات التاريخية للأسعار.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة