تحرك برلماني بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، الدواجن، والبيض، وعدد من السلع الأخرى، بالرغم من إعلان الحكومة تخفيض في الأسعار يصل إلى 30%.
وأشار النائب، إلى أن الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن حدوث انخفاض في أسعار السلع يصل نسبته إلى 30%، بالتزامن مع توافر العملة الصعبة والإفراج الجمركي عن العديد من البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ.
وأوضح أنه رغم تلك التصريحات الحكومية، إلا أن أسعار الدواجن على سبيل المثال لم تنخفض سوى 10% فقط عن الأسعار التى كان قد وصل إليها سعر الكيلو وهو نحو 105 جنيهات، حيث يصل سعر الكيلو الآن نحو 95 جنيها.
وتابع: كذلك سعر طبق بيض المائدة، فلم ينخفض إلا بنحو لا يتجاوز 10% من الأسعار المبالغ التى كان قد وصل إليها.
وأكد محمد زين الدين، أن أغلب السلع الغذائية، ومنها الأسماك، لم تشهد الانخفاض الذى أعلنت عنه الحكومة، على الرغم من استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بل انخفاضه بشكل تدريجى، بالإضافة إلي حرص الحكومة علي الإفراج عن الأعلاف، اللازمة لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار، وإحكام السيطرة على الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة ارتفاع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
برلماني: المراجعة الخامسة لصندوق النقد تؤكد جدية الحكومة.. والتنفيذ التحدي الأكبر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دخول مصر المرحلة الخامسة من مراجعة برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ يمثل شهادة جديدة على جدية الحكومة المصرية في الالتزام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، والسعي نحو إعادة التوازن المالي والنقدي.
وأوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن ما جاء في كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خفض الدين العام، وتحقيق نمو مستدام، والالتزام بإصلاحات هيكلية؛ يُظهر رؤية شاملة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة التنفيذ على الأرض، خاصة في ما يتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل التضخم.
وأشار إلى أن البرلمان لديه دور رقابيا مهما خلال المرحلة المقبلة، حيث ستراقب لجان “الخطة والموازنة، الاقتصادية، الصناعة”، مدى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المعلنة، ومدى أثر السياسات الاقتصادية على المواطن، لا سيما الطبقة المتوسطة.
وأضاف بدراوي أنه من الضروري تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوحيد الجهات الرقابية، وتوفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي لا يُترجم إلى تحسين ملموس في حياة الناس، يُعد ناقصًا.
ونبه إلى ضرورة توجيه جزء من موارد الإصلاح لسد الفجوة في البنية التحتية بالمحافظات، ودعم الزراعة، والصحة، والتعليم، وهي القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
واختتم بدراوي قائلاً: "المراجعة الخامسة خطوة مهمة، لكن لا نجاح دون متابعة صارمة للتنفيذ.. نريد إصلاحًا اقتصاديًا يلمسه الناس في جيوبهم وفي حياتهم اليومية".
هيئة الدواء: التعامل مع 12 ألف استفسار وشكوى منذ تفعيل المنظومة الموحدة