التدريب التقني ينظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يفتتح نائب المحافظ بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، المعرض السعودي للاختراع والابتكار والذي تنظمه الإدارة العامة للأنشطة، وتستضيفه الكلية التقنية التطبيقية بالرياض للفترة من ١١-١٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ، من الساعة ٨ صباحاً – ٣ عصراً.
وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الدحيلان أنه تم فتح استقبال الطلبات للمشاركة في المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني عن طريق منصة مخصصة للمعرض، حيث تقدم أكثر من 150 مبتكر ومبتكرة بمنتجات ومشاريع بها نموذج أولي وبوستر تفصيلي للمشروع من مختلف المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة.
وتنوعت مجالات المعرض: في الطاقة، الزراعة والمياه، الصحة، السلامة، ملوثات البيئة وطرق الحماية، الصناعة، المناخ والطقس، الغذاء، الكوارث الطبيعية، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًUncategorizedأمير منطقة القصيم يستقبل أصحاب الفضيلة والمسؤولين والمواطنين بقصر التوحيد
وقد ترشح أكثر من 81 ابتكارا للمرحلة الأولية وتم فرز واختيار 40 ابتكارا للمنافسة في المرحلة النهائية، وسيكون إجراء التحكيم النهائي يومي الأحد والاثنين القادم، حيث خصصت 18 ميدالية للفائزين 6 ذهبية و6 فضية و6 برونزية.
وعبر المهندس الدحيلان عن عظيم شكره وتقديره لنائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي على دعمه وتشجيعه للمعرض والقائمين عليه، وأضاف أنه سيتم ترشيح الفائزين بالمعرض للمشاركات الخارجية والدولية ليمثلوا المؤسسة والمملكة العربية السعودية.
مشيرا أن المعرض يطبق المعايير العالمية في المسابقات العالمية للاختراع وهو أول معرض تقني للكليات التقنية للاختراع والابتكار بجميع المجالات بتنظيم من الإدارة العامة للأنشطة، موضحا أن جوائز المسابقة تجاوزت “120 ألف” ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للاختراع والابتکار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة