متقاعدو الداخلية والأمن السياسي في عدن يهددون بالتصعيد لعدم صرف معاشاتهم وتسوياتهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الجديد برس:
نفذ متقاعدو الداخلية والأمن السياسي، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن، للمطالبة بصرف معاشات شهر أبريل مع التسويات المستحقة لهم للفترة من (يناير – أبريل 2024)، مهددين بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم، ممهلين الحكومة اليمنية حتى (اليوم) الخميس الموافق 16 مايو لصرف كامل حقوقهم.
وقال المتقاعدون، في بيان، إن وقفتهم الاحتجاجية جاءت بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود مع وزارة المالية، مشيرين إلى أنه سبق وأن كان لهم عدد من اللقاءات مع وزير المالية سالم بن بريك وعد فيها بصرف التسويات المستحقة لهم، إلا أن هناك جهات بالوزارة تعمل على عرقلة صرف معاشاتهم لشهر أبريل 2024م مع التسويات.
وأوضح البيان أن تعمد جهات في وزارة المالية المماطلة والتسويف بصرف معاشات المتقاعدين ما هو إلا ورقة ضغط لإجبارهم على عدم المطالبة بتسوياتهم المستحقة، مؤكداً أن المتقاعدين لن يركعوا أمام تلك الضغوط ولن يتخلوا عن حقوقهم المشروعة مهما كلفهم الأمر.
وأشار البيان إلى الحالة المعيشية التي وصفها بالصعبة للمواطنين في مناطق الحكومة اليمنية، مبيناً أن المعاش الحالي للمتقاعدين لا يسد رمق العيش ولا يساوي قيمة كيس أرز صغير أو كيس دقيق، لافتاً إلى أن أسعار المواد الغذائية والخضروات والأدوية في تصاعد مستمر وأصبح المعاش التقاعدي معها لا يساوي شيئاً.
وطالب البيان وزارة المالية في عدن بسرعة صرف معاشات المتقاعدين لشهر أبريل 2024م وعدم المماطلة أو التسويف.
كما طالب بسرعة صرف التسوية المستحقة للمتقاعدين باعتماد التسوية والمحددة بالقرار رقم (٢٨) الواردة بالفقرة رقم (٥) من القرار، على أن يبدأ تنفيذ القرار بتاريخ 26 / 12 / 2023م من شهر يناير حتى أبريل، وصرفها مع معاشات شهر أبريل 2024، حسب البيان.
وأكد المتقاعدون، في البيان، استمرار الوقفة الاحتجاجية وعدم مغادرتهم أماكنهم حتى صرف معاش شهر أبريل 2024م مع مبلغ التسوية المستحقة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ممهلين وزارة المالية حتى إلى يوم الخميس الموافق 16 / 5 / 2024م لتنفيذ مطالبهم، ما لم فإنهم سيعملون على التصعيد حتى صرف معاشات أبريل مع التسويات المستحقة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة المالیة صرف معاشات شهر أبریل
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!