#تلاعبٌ_مؤذٍ #بأجور_العاملين #الخاضعة #لاقتطاع_الضمان.!

كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

كثيرة هي الأسئلة التي تصلني من مؤمّن عليهم عاملين في قطاعات عمل مختلفة ولا سيما في قطاع التعليم يشكون فيها من تسجيلهم لدى الضمان بأجور تقل كثيراً عن الأجور الحقيقية التي يتقاضونها، وعلى النقيض من ذلك ثمة أسئلة أخرى تصلني من مؤمّن عليهم ولا سيما من معلمات في قطاع التعليم الخاص يعبّرن عن بالغ استيائهن من تدنّي الأجور التي يتقاضينها وأنها أقل كثيراً من الحد الأدنى للأجور المعتمد حالياً والبالغ (260) ديناراً، بالرغم من أنّهن مسجّلات في #الضمان على الحد الأدنى للأجر.

!
الحالتان أعلاه تُشكّلان انتهاكاً صارخاً للحقوق وتجاوزاً واضحاً على التشريعات، ففي حالة تسجيل العامل بالضمان على أساس أجر يقل عن الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه فهذا انتهاك لحق #العامل وتجاوز على قانون الضمان الذي ألزمَ المنشأة بتسجيل العامل على أساس أجره الحقيقي بدون زيادة ولا نقصان وبما لا يتجاوز طبعاً السقف المحدد بالقانون.
وفي حالة عدم إعطاء العامل أجراً لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، فهذا يُشكّل تجاوزاً على قانون العمل، وانتهاكاً لحق العامل.
صورتان قاتمتان مؤذيتان يجب على كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي أن تواجههما بقوة إنفاذاً للقانون، وعلى العاملين أيضاً الذين يقعون ضحية مثل هذه التجاوزات والانتهاكات أن يكونوا أكثر شجاعة ويطالبوا بحقوقهم ولا يُذعنوا أو يتنازلوا عن شيءٍ منها وعلى المسؤولين في الدولة حمايتهم.
علماً بأن قانون العمل يُعاقب صاحب العمل الذي يعطي العامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (200) دينار وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما أن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشأة التي لم تؤدِّ الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها على أساس أجورهم الحقيقية زيادةً أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة بنسبة 30% من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادةً عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من مؤسسة الضمان.
أدعو كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان إلى تكثيف حملاتهما على الأجور وتفعيل قانونيهما ردعاً لتجاوزات بعض المنشآت وأصحاب العمل للحد من الانتهاكات الواقعة على حقوق العمال.
أخيراً بقي أن أشير إلى أن (153) ألف عامل أردني مُشتركون في الضمان حالياً على أجر (260) ديناراً فقط ويُشكّلون حوالي (12%) من المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين..!

مقالات ذات صلة 3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم 2024/05/16

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: تلاعب بأجور العاملين الخاضعة لاقتطاع الضمان الضمان العامل الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي

يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .

وطبقا لنص القانون،  يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعيحالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًاقبل صدور اللائحة التنفيذية.. من يستحق الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟قانون الضمان الاجتماعي.. شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافلثلاث إعفاءات حاسمة.. قانون الضمان الاجتماعي يعيد رسم مستقبل الأسر الفقيرة


وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.


وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.


و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.


و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها،  و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .

طباعة شارك قانون الضمان الاجتماعي ضمان اجتماعي رسوم قانون بيانات

مقالات مشابهة

  • مؤشرات كلية التجارة 2025.. الحد الأدنى المتوقع
  • مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. متوسط الحد الأدنى لكليات الأسنان 93%
  • الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • موعد تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات
  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • تنسيق الجامعات 2025.. موعد بداية المرحلة الثانية ومؤشرات الحد الأدنى للقبول
  • معتمد اللاجئين يطالب العاملين العمل بروح الفريق الواحد
  • قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب
  • 65% الحد الأدنى.. بدء التقديم لكلية الشرطة 2025 اليوم| الشروط والرابط