ائتلاف المالكي:قانون الحشد لن يُقر لرفضه أمريكياً وشعبياً
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، إقرار قانون الحشد الشعبي في الدورة البرلمانية الحالية، مرجعا السبب في ذلك لوجود اعتراض داخل وخارج العراق على القانون.وقال عضو الائتلاف حسين المالكي،في حديث صحفي، إن “قانون الحشد الشعبي لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”، مبيناً أن “هذا وفق إرادة سياسية داخلية وكذلك إرادة دولية خارجية، فهناك معارضة داخلية وهناك إرادة خارجية لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي”.
وأضاف أن “الفيتو الأمريكي والواضح والمعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية”، مردفا بالقول إن “كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله الى الدورة البرلمانية المقبلة”.وتخشى الولايات المتحدة من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الحشد الشعبی الدورة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري