ماذا ستقدم التأشيرة الخليجية الموحدة للسياحة في المنطقة؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
الدوحة- أكد خبراء ومسؤولون مشاركون بمنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة على الإمكانات الكبيرة التي تملكها دول الخليج في قطاع السياحة وقدرتها على أن تضع نفسها كمقصد سياحي مهم للكثير من السائحين حول العالم نظرا لما يمكن أن تقدمه لزوارها من تجارب فريدة.
وخلال جلسة في المنتدى تحت عنوان "من الخليج إلى العالم.. مستقبل السياحة" اتفق المشاركون على أن دول الخليج بإمكانها أن تحقق التعاون الوثيق في القطاع السياحي بما يسهم في تعزيز هذا القطاع بالمنطقة، معولين على دخول التأشيرة الخليجية الموحدة حيز التنفيذ لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع.
كما أكد المشاركون أن القطاع يواجه عدة تحديات يجب العمل عليها من أجل الوصول بالقطاع إلى درجات التكامل والإنتاجية المطلوبة التي تستحقها هذه المنطقة بالنظر لإمكاناتها الكبيرة، موضحين أن الرقمنة والقوى العاملة المدربة تأتي على رأس هذه التحديات.
وقال رئيس قطر للسياحة سعد الخرجي إن دول الخليج، لا تمتلك برج إيفيل مثلا، إلا أن لديها شيء فريد من نوعه ويستحق عرضه، وهو كرم ضيافة أهل الخليج، موضحا أن توظيف القطريين والسعوديين أو السكان المحليين الذين يعيشون في الدوحة يمكن أن يعزز ويمنح الزائر تجربة متكاملة تعبر عن ثقافة البلد.
وأوضح أن الدوحة لديها جامعات تركز على تدريس وتعليم الضيافة والسياحة، مشيرا إلى أن الدوحة تقوم أيضا بإدخال بعض اللوائح والقوانين المنظمة للعمل السياحي.
وأشار الخرجي إلى التركيز على زيادة فرص العمل في هذا القطاع؛ حيث لا يمكن تحقيق الأرقام التي نريدها.. إلا إذا شعرنا بأننا نملك القواعد والأنظمة والتدريب التي تمكننا من زيادة العمالة في هذا القطاع، مؤكدا أن هناك إمكانات هائلة في القطاع السياحي القطري وأنه يمكن للدوحة أن تحقق النمو وفق الخطط الموضوعة.
وأوضح أن دولة قطر وضعت خططا للوصول إلى هذه النقطة وهذا سيؤدي إلى زيادة الإنفاق المحلي داخل الدولة، ولهذا السبب نرى الآن أن السياحة أصبحت مهمة للغاية، ليس فقط في قطر، بل يمكنك أيضا رؤية التأثير في المملكة العربية السعودية وحجم العمالة المتوفرة لديها في السنوات القليلة الماضية.
ومن جانبه، أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن صناعة السياحة في منطقة الخليج عامة والسعودية بشكل خاص تواجه عده تحديات؛ منها الرقمنة، قائلا: كنت أضغط بشدة لعدم رقمنة الرحلة بأكملها لأن السائح يريد التفاعل مع الناس، فعندما يستقل السائح سيارة الأجرة السوداء في لندن، يتحدث مع السائق ويتعرف على ما يجري في لندن ويتم استقباله بحفل استقبال أو حفل موسيقي.
وأضاف: "من هذا المنطلق يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن ما يجب رقمنته وما يجب الاحتفاظ به مع الإنسان، أما التحدي الآخر الذي يواجه صناعة السياحة فهو القوى العاملة، حيث إنه يمكن للسائح أن يجد نفس المبنى، ونفس الفندق في الدوحة أو هونغ كونغ أو لندن، ونفس الأنظمة والأطعمة ولكن لا يمكنك العثور على نفس الأشخاص.
ومن هذا المنطلق، قال المسؤول السعودي إن هناك حاجة للاعتماد على استخدام السكان المحليين، فالمورد الوحيد الذي سيحول وينقل ثقافاتك المحلية إلى زوارك هم الأشخاص المحليون، قائلا إنه إذا نظرنا إلى هذا الأمر بجدية في السعودية، نجد أن لدينا عددا كبيرا من السكان منهم 70% أقل من 30 عاما لا يريدون الانضمام إلى هذا القطاع.
وتابع أن المملكة زادت الرواتب كنقطة بداية لتكون على مستوى القطاع المالي، كاشفا عن إنفاق 100 مليون دولار سنويا لتدريب 100 ألف شخص كل عام، فضلا عن إطلاق برنامج مع مجموعة عالمية متخصصة لتدريب الشباب السعودي للعمل في القطاع السياحي.
ومن جهته، أكد رئيس مجموعة أكور الرائدة عالميا في مجال الضيافة سيباستيان بازين، أهمية التركيز على صناعة الضيافة والفندقة لأنه أهم ما يلمسه الشخص عندما يسافر.
وأضاف أن دول الخليج تعد أسرع منطقة نموا على هذا الكوكب، موضحا أن ما ستكتشفه في قطر يختلف تماما عما من المحتمل أن تكتشفه في الإمارات، كما أنه مختلف تماما عما ستكتشفه في السعودية فمنهم من سبق في الثقافة، ومنهم من سبق في التراث، ومنهم من سبق في فن الطهو؛ وبالتالي فإن الأمر يستحق قضاء 7 أيام في 3 بلدان.
وحول التعاون بين دول الخليج وإمكانية تصميم وجهات سياحية متعددة، قال سيباستيان بازين: نحن هنا في الدوحة بقطر وهم يعرضون بشكل رائع صورة العلا في السعودية وهذه بداية ما نطلبه للتو.
واتفق الخرجي معه في الرأي قائلا: إنه في إطار تعاوننا الأخير مع السعودية، تم إطلاق برنامج مشترك يركز على الترويج لقطر في المملكة؛ حيث تم تحديد عدد من الأسواق لإطلاق هذه الحملة التي يمكن أن تتوسع وتكبر في المستقبل، حيث دائما ما يحب الناس القدوم والحصول على تجربة مزدوجة في منطقة واحدة.
وشدد الخرجي على أنه في نهاية هذا العام قد نرى التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قد خرجت للنور ومن ثم فإنها ستساهم أيضا في زيادة عدد زوار هذه المنطقة.
وأكد الخطيب أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستعزز هذا القطاع بشكل كبير، فالخطوة الأولى هي جعل السفر بين دول مجلس التعاون سلسا ومن ثم البدء في العمل على باقات مشتركة ورحلات جوية مشتركة وبرامج ترويجية مشتركة لوضع هذه الوجهة الناشئة على خريطة السفر العالمية.
وتابع: في الواقع، بدأنا مع قطر خلال كأس العالم؛ حيث إذا حصلت على تأشيرة، يمكنك الوصول إلى البلدين وكان البرنامج ناجحا للغاية وسنبني على هذا النجاح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات منتدى قطر الاقتصادي القطاع السیاحی فی السعودیة دول الخلیج هذا القطاع فی الدوحة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟