البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوافق على انضمام كينيا ونيجيريا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مساهمو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على طلب كل من كينيا ونيجيريا الانضمام إلى عضوية البنك، المؤسسة المالية المتعددة الأطراف.
وكانت الحكومتان الكينية والنيجيرية قد تقدمتا بطلبين للحصول على عضوية البنك في مارس/آذار وابريل/نيسان 2024 على التوالي. وتعد موافقة مجلس محافظي البنك المرحلة الأولى من عملية الموافقة على العضوية.
وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة المحافظين في الاجتماع السنوى للبنك على تعديلات قوانين البنك بحيث تسمح بتوسع محدود ومتدرج فى عملياته لتشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء و العراق
وطلبت كل من كينيا ونيجيريا تلقي خدمات مالية واستشارية من البنك بعد الانضمام. وسيناقش البنك هذا الأمر فور دخول التعديلات القانونية حيز التنفيذ.
وبهذه المناسبة قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اوديل رينو باسو: "نحن سعداء للغاية بهذا التطور المهم في عملية انضمام كل من كينيا ونيجيريا إلى عضوية البنك. وبهذه الموافقة، تكون دول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى الستة قد انضمت إلى البنك، وهو ما يعكس القرار التاريخى الذي اتخذه محافظو البنك العام الماضي بتوسيع عمليات البنك في تلك المنطقة. وسيكون هدفنا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، المساعدة في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص في تلك الدول وخلق الوظائف ودعم التنمية المستدامة".
وتأتي الموافقة على طلبي كينيا ونيجيريا بعد الموافقة على طلبي بينين وساحل العاج في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وغانا والسنغال في فبراير/شباط 2024. وقد أكملت بينين جميع متطلبات العضوية في ابريل/نيسان 2024 لتصبح أول بلد من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تنضم إلى البنك وتكون المساهم الخامس والسبعون فيه.
يشار إلى أنه منذ إنشائه في 1991 استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 195 مليار يورو في 7021 مشروعاً، ودعم سياسات الإصلاح لتطوير القطاع الخاص في أكثر من 30 اقتصاداً. وتشمل استثماراته الموارد الطبيعية والمؤسسات المالية والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع وقطاع الخدمات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير الخدمات البلدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كينيا ونيجيريا البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق لأول مرة في دولة عربية على مشروع بقيمة 930 مليون دولار
وقال البنك الدولي: "في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب".
تشهد منطقة الشرق الأوسط انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق الذي أُعلن عنه في مايو2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.
وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.
ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط".
وأضاف: ""لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو."
و سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة.
وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.
كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين.
كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع.
. مشروع طريق التنمية يربط العراق بالعالم ستتولى الشركة العامة لسكك الحديد العراقية تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل.
ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع.
وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ.
بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية).
وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص.
وسيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية. وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات.
فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال