مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسمى جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثاني والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، يقضي باستبدال مسمى "جامعة جنوب الوادي" ليصبح "جامعة قنا"، وذلك في جميع المواضع التي ورد فيها المسمى السابق باللائحة.
وينص القرار على أن هذا التعديل لا يُخل بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بالجامعة قبل صدوره، تأكيدًا على الحفاظ على حقوقهم الأكاديمية والإدارية دون أي تغيير أو تأثير على مسارهم التعليمي.
ويأتي هذا التعديل في إطار رؤية الدولة نحو تعزيز الهوية المؤسسية للجامعات الإقليمية وربطها مباشرة بالمواقع الجغرافية التي تنتمي إليها، بما يسهم في ترسيخ الانتماء المحلي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز من حضور محافظة قنا على الخريطة التعليمية والبحثية في مصر.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تعكس التقدير المتنامي للدور الحيوي الذي تضطلع به الجامعة في تقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة لأبناء صعيد مصر، كما تعبر عن التزام الدولة بتطوير التعليم العالي في المحافظات، والارتقاء بجودة وكفاءة مؤسساته الأكاديمية.
وتُعد جامعة جنوب الوادي -بمقرها الرئيسي في محافظة قنا- إحدى الجامعات الإقليمية الكبرى التي تقدم خدماتها التعليمية لعدد واسع من المحافظات المجاورة، وقد أسهمت على مدار عقود في دعم التنمية المجتمعية، وتخريج كوادر علمية ومهنية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. ومن شأن تغيير الاسم إلى "جامعة قنا" أن يعزز من ارتباط الجامعة بالمجتمع المحلي ويمنحها هوية أكثر وضوحًا وتميزًا.
ويمثل هذا القرار جزءًا من جهود أوسع تبذلها الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، بما يشمل إعادة هيكلة وتحديث الأطر التنظيمية والمؤسسية للجامعات، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 في مجال بناء مجتمع قائم على المعرفة، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية بين مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء جامعة جنوب الوادي محافظة قنا تطوير المنظومة التعليمية جهود الدولة المصرية المجتمع المحلي جامعة قنا تعديل مسمى تعزيز الهوية الجامعات الإقليمية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»
وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات «مصر تصنع الإلكترونيات».
وأطلق رئيس الجمهورية، هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب.
وحققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.
ويهدف البروتوكول -الذي يعد امتدادا لأعمال البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ يوليو 2016، بهدف تحفيز صناعة الإلكترونيات- إلى تعاون الطرفين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحفيز وتنمية وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الطرف الأول «الوزارة» للطرف الثاني «الهيئة» في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الالكترونيات».
وتهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة