الاتحاد الأوروبي يستورد منتجات طاقة خضراء بقيمة 14.6 مليار يورو
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
كشف مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن الاتحاد الأوروبي استورد في عام 2024 منتجات طاقة خضراء من خارج دوله بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.6 مليار يورو، شملت واردات من الألواح الشمسية بقيمة 11.1 مليار يورو، والوقود الحيوي السائل بقيمة 2.9 مليار يورو، وتوربينات الرياح بقيمة 0.5 مليار يورو.
وأوضح تقرير نيوروستات، أن قيمة واردات الألواح الشمسية تراجعت بنسبة 43% مقارنة بعام 2023 نتيجة انخفاض الأسعار في السوق، رغم أن الكميات المستوردة ارتفعت بنسبة 2%، فيما انخفضت واردات الوقود الحيوي السائل بنسبة 25% من حيث القيمة، في حين تضاعفت واردات توربينات الرياح بنسبة 102% في القيمة و113% في الحجم، حيث استورد الاتحاد نحو 32,373 توربينة رياح، بزيادة تفوق تسعة آلاف عن العام السابق.
أما على صعيد الصادرات، فقد صدّر الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 ألواحًا شمسية بقيمة 0.7 مليار يورو، ووقودًا حيويًا سائلًا بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوربينات رياح بقيمة 2.8 مليار يورو، حيث سجلت صادرات التوربينات ارتفاعًا بنسبة 41% في القيمة و28% في الحجم، بينما تراجعت صادرات الألواح الشمسية بنسبة 22% في القيمة مع زيادة بنسبة 24% في الحجم، وانخفضت صادرات الوقود الحيوي السائل بنسبة 18% في القيمة و7% في الحجم.
وأشار “يوروستات” إلى أن الصين كانت المورد الأكبر للألواح الشمسية، إذ استحوذت على 98% من إجمالي واردات الاتحاد في هذا القطاع، رغم انخفاض قيمتها من 19 مليار يورو عام 2023 إلى 10.9 مليار يورو في 2024.
وفي ما يتعلق بالوقود الحيوي السائل، جاءت الصين أيضًا في الصدارة بنسبة 24% من الواردات، تلتها ماليزيا بـ15%، والمملكة المتحدة بـ13%، والبرازيل بـ12%، فيما شملت مصادر أخرى الأرجنتين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
أما توربينات الرياح فتم استيرادها أساسًا من الهند بنسبة 48% ومن الصين بنسبة 43%، مع ارتفاع حصة الصين من 31% في 2023 إلى 43% في 2024، مقابل تراجع حصة الهند من 58% إلى 48%.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیار یورو فی القیمة فی الحجم
إقرأ أيضاً:
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.
تشجيع الشركات الصغيرة
وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.
واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.