رئيس الوزراء: الإفراجات الجمركية ساهمت في ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
أكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم في ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.
تصاعد الاستثمارات الخاصةوأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا في نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية.
أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي؛ واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفي الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.
تطورات معدلات التضخموأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب اجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.
كما لفت الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الايجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السياسة المالية البنك المركزي النقد الأجنبی إلى جانب من جانب إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.
وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.
وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وفق آليات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل عن أجهزة التخطيط، لتشكيل قاعدة معلومات تساعد في صنع السياسات وتقييمها.
وحذّر فريق صندوق النقد الدولي من محدودية القدرات التمويلية والموارد الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كبير لسوريا، سواء عبر تمويل ميسر جداً، أو من خلال برامج لبناء القدرات وتحديث البنى المؤسسية والتقنية المتقادمة.
وأكد الفريق في ختام زيارته التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.
وشملت زيارة وفد الصندوق لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية، يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حسريه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة.
وفي ختام البيان، عبّر فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال هذه المهمة "التاريخية"، في إشارة إلى كونها أول زيارة منذ أكثر من 16 عاماً.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف