قامت وزارة البيئة من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بعقد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولي والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية ، لمناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بمستشفيات عين شمس التخصصي و القصر العيني الفرنساوي، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس الاعلي للجامعات، فى إطار مهمة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة للمشروع .

الخشت يشارك في مؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2024 للاقتصاد الرقمي

وأكدت  الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن تحديد المتطلبات و الاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية يضمن تحقيق  التكامل و الإدارة الفعالة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتحول منشآت الرعاية الصحية إلى منشآت خضراء ومستدامة، بما يساهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني و حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وذلك في ظل التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر ٢٠۳٠".

وأوضحت فؤاد، أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة المكون الثاني الفرعي " إدارة نفايات الرعاية الصحية"،  لمشروع "ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، الذي يدعم المساعدة الفنية وتدريب العاملين بتلك المنشآت الصحية، وكذلك الاستثمارات في معدات التعقيم، ومعدات الحماية الشخصية، والامدادات الاخري للمستشفيات.  

ومن جهة أخرى عقدت وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الدولي والجهات المحلية المنفذة لمشروع "ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري" ، ورشة عمل لبحث ومناقشة موقف أنشطة المشروع من أجل تحقيق الهدف التنموي الأساسي  الحد من ملوثات الهواء وتغير المناخ في القطاعات ذات الاولوية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الورشة ناقشت استعراض أهداف المشروع وعرض الانجازات التي تمت منذ بداية المشروع، وكذلك استعراض الروابط بين المكونات وكيفية التكامل، مُشيرة إلى أن  الورشة شهدت قيام مجموعات العمل  بمناقشات فنية لخطط العمل الخاصة بكل مكون،  ومراجعتها وبحث التحديات وطرح الحلول، مضيفةً أنه تم استعراض النتائج الرئيسية لتقييم منتصف المدة، و تقييم الاداء ونسبة التطور في كافة أنشطة المكونات الستة للمشروع، و المؤشرات الخاصة بكل مكون، من أجل استكمال العمل بالشكل الامثل وتحقيق أهداف كل مكون وأنشطته الفنية.   

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى  فى عام 2020 وحتى عام  2026 من أجل العمل علي خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء، والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية.  حيث تهدف رؤية مصر 2030 إلى تحسين نوعية الحياة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي .

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العامة للنظافة والتجميل ، ويشمل النطاق الجغرافي للمشروع القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، ويتم تمويل المشروع من خلال الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية المنحة من مرفق البيئة العالمية، حيث يتكون المشروع من ستة مكونات تشمل  تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء،   دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات وسائل النقل العام،  تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه ، تحسين النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة البيئة المناخ ممارسات مخلفات الرعاية الصحية الرعایة الصحیة القاهرة الکبرى وزیرة البیئة البنک الدولی المشروع من من خلال

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال

افتتح وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد،محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ،ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها "جمعية القوي البشرية – مصر"  تحت عنوان "قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة و مستقرة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.

البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديدتشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثةجبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف

شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"،فيما يتعلق بتوضيح  التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية ،وغيرها،كما حضر المهندس عماد نصر أيوب رئيس مجلس إدارة "الجمعية"،و محمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، والذي أكد في كلمته أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.كما حضر الفعاليات محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية .. وفي إفتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران ،دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون ،وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.

يدعم مسيرة الاستثمار

قال الوزير :إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة..موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..وأوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

استقرار كافة الأطفال

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعياً مؤسسياً ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه على نحو يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لاسيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.

طباعة شارك قانون العمل وزير العمل محافظ الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • مؤسسة النفط تدعم «مستشفى أوباري» بأدوية وتجهيزات طبية لتعزيز الرعاية الصحية
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • الرئيس السيسي يوجّه بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة
  • لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية للكابتن حسن شحاتة
  • لفتة إنسانية..الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية العاجلة للكابتن حسن شحاتة
  • ورشة إدارة حالة الطفل: ضرورة وضع نظام إدارة حالة يضمن حصول الطفل على أفضل استجابة
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • «التضامن» تستعرض تحديات نظام الرعاية الصحية بمؤسسات رعاية الأطفال
  • إدارة المحميات الطبيعية والصناعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والمياه أبرز الملفات بوزارة البيئة
  • منال عوض وياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة