حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay وتأثيرات القرارات الجديدة للبنك المركزي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري في قطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، خلال مشاركته في معرض Cairo ICT، أن البنك المركزي سيبدأ في فرض رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق "إنستا باي" اعتبارًا من بداية عام 2024.
وقد تم الإعفاء السابق من قبل البنك المركزي لفترة محدودة من فرض الرسوم على تعاملات التطبيق.
ولكن لم يتم تحديد قيمة هذه الرسوم في تلك الفترة، ولكن أشار نصر إلى أنها ستكون "رسومًا رمزية".
وفي يوم الخميس، 28 ديسمبر 2023، قرر البنك المركزي تأجيل فرض الرسوم على تطبيق إنستاباي إلى أجل غير مسمى، وأصدر توجيهات للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي بتأجيل تحصيل رسوم على المعاملات أيضًا إلى أجل غير مسمى.
حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay تم تعديلها وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني.
تم تعديل الحدود القصوى للسحب من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين والمشار إليها في القواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية إنستا باي، المعروفة بالمنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
تم إجراء هذا التعديل استنادًا إلى تحليل البيانات الخاصة بالمعاملات التي تتم عبر هذه المنظومة، حيث تبين زيادة أعداد وقيم المعاملات التي تتم من خلالها.
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، تم تحديد الحد الأقصى للسحب من تطبيق إنستا باي على النحو التالي:
1. الحد الأقصى للسحب اليومي: 50،000 جنيه مصري.
2. الحد الأقصى للسحب الشهري: 100،000 جنيه مصري.
يجب الانتباه إلى أن هذه الحدود تخضع للتعديل وفقًا لتوجيهات البنك المركزي وقد تتغير في المستقبل. من المهم أن تتحقق دائمًا من المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات حول الحدود والتوجيهات المتعلقة بتطبيق إنستا باي.
ومن الجدير بالذكر أن فرض الرسوم على تطبيق إنستاباي قد تم تأجيله حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد محدد لفرض الرسوم. ينصح دائمًا بالتحقق من الأخبار والإعلانات الرسمية للبنك المركزي لمعرفة أي تحديثات حول هذا الموضوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنستاباي تطبيق انستاباي حد السحب إجتماع المركزي البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري تطبیق إنستا بای البنک المرکزی فرض الرسوم
إقرأ أيضاً:
رد جمعية البنوك اليمنية على قرارات مركزي عدن بوقف التعامل مع كبرى البنوك في صنعاء وإلغاء العملة القديمة
الجديد برس:
أعرب مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية عن استنكار الجمعية للقرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن الخميس، والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف اليمنية.
وذكرت مجلة المصارف التابعة لجمعية البنوك اليمنية، في منشور على حسابها بموقع ”فيسبوك”، أن المصدر وصف هذه القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب جميع وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في البلاد.
وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه القرارات وما يتبعها من الخطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته، بما في ذلك البنك المركزي عدن.
وقال “لن يكون لهذه القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية”.
وأضاف المصدر: “لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده”.
وفي ختام تصريحه عبر المصدر عن مناشدة جمعية البنوك اليمنية لمختلف المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني أن تقف موقفاً مسؤولاً من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.
وكان البنك المركزي بعدن أصدر في وقت سابق الخميس، قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك يمنية لرفضها نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها إلى عدن، وقراراً آخر بوقف التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل عام 2016م.
ووفقاً لنص المادة (1) من القرار رقم (20) الذي أصدره محافظ البنك المركزي في عدن، فإنه على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك اليمن الدولي”.
وأكد القرار الذي نشره البنك المركزي بعدن على صفحته الإلكترونية، أن على البنوك والمصارف المذكورة الاستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مقراً العمل بالقرار اعتباراً من الـ2 من يونيو 2024م أي من الأحد المقبل.
كما أعلن البنك المركزي في عدن، الخميس، بدء سحب الطبعات القديمة (ما قبل 2016) من مختلف فئات العملة المحلية، وإيداعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف خلال مدة أقصاها ستون يوماً.
ودعا البنك المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان، مهيباً بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
والخميس 30 مايو 2024، حذر قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي من تورط السعودية وأمريكا في الضغط على البنوك في صنعاء، والذي أشار إلى أنه يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لـ”إسرائيل”.
وقال الحوثي في خطاب متلفز، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، مؤكداً أن الولايات المتحدة تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة وصفها بالعدوانية واللعبة الخطيرة.
وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة”.
وأضاف الحوثي: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.
وكان البنك المركزي في صنعاء حذر، الثلاثاء الفائت، من استمرار التصعيد الذي “يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”، في الداخل اليمني.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”.
وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي “على خلفية موقف صنعاء الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً للوكالة.
وأكد المصدر، أن “البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”.
واعتبر المصدر أن “هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”، مشيراً إلى أن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بشكل أكبر، مؤكداً على أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.
وحمّل المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”، حسب تعبيره.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى