جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا عن السياسات الاقتصادية في أوقات المخاطر
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين».
يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف صباحًا يومي الأحد والاثنين 19و20 مايو 2024.
يحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار كممثلين عن الحكومة المصرية، والقطاع الخاص المصري، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية العاملة في مصر كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأساتذة الجامعات المصرية، والخبراء المحليين والدوليين، وطلاب الدكتوراه في الجامعات المصرية لتقديم رؤية كل منهم لصنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، الأهمية الكُبرى لتنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي في ظل الأزمات الاقتصادية المركبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي سواء منذ أزمة فيروس كورونا وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من أزمات في الغذاء والطاقة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات البحثية المختلفة لتحقيق الأهداف العامة للدولة من خلال ما تقوم به تلك الجهات من دور استراتيجي في إثراء مجال البحث العلمي بما يعود بالفائدة على خطط وسياسات التنمية.
توقيع بروتوكول تعاون مع مركز دعم اتخاذ القراروأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المؤتمر يناقش عدة محاور هامة من أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين.
وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن كذلك ورشتي عمل تتناول الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
ولفت الأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المركز بالإسهامات البحثية التي تستهدف تقديم توصيات بناءةً داعمةً لعملية صنع القرار في مصر، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة من تنامي حالة تزايد المخاطر وعدم اليقين، لافتاً إلى توجه المركز لتكثيف جهوده البحثية في الآونة الأخيرة في العديد من المجالات التي تأتي على رأس أولويات صانع القرار في مصر، وقيامه مؤخراً بإصدار العديد من الإسهامات البحثية المتميزة، حيث أصدر المركز خلال عام 2023 أكثر من 180 اسهاماً بحثياً، ونشر أكثر من 250 إصدارا دوريا يهتم جميعها بدعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة.
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان محمد علي القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشاركة الكلية في مؤتمر «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين» تمثل تعاونا لأول مره للكلية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويلتقي خلال المؤتمر نخبه من الباحثين والأكاديميين مع الخبراء والمتخصصين لتبادل الأراء والخبرات من خلال ندوات وورش عمل تستمر علي مدار يومين.
ولفتت إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سوف تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجال تنظيم مؤتمر علمي سنوي، وإقامة تدريب مشترك، والمشاركة في ملتقيات التوظيف، وغيرها من أوجه التعاون المختلفة، وأيضا برتوكول تعاون مع كلية الاحصاء بجامعة القاهرة.
رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء: تكثيف الجهود البحثيةوقالت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، رئيسة اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، ومقرر المؤتمر، إن انعقاد المؤتمر يُجسد اهتمام اللجنة العلمية الاستشارية للمركز والتي تضم مجموعة مرموقة من الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، ونخبة من الكوادر البحثية المتميزة بالمركز بتعزيز دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز فكر رائد محلياً ودولياً من خلال تبني عدد من الأنشطة العلمية التي تستهدف التطوير المستمر والارتقاء بالإسهامات البحثية للمركز في مختلف المجالات لمستوى التصنيف العربي والدولي.
وأضافت أن انعقاد المؤتمر يُجسد حرص اللجنة العلمية الاستشارية على عقد شراكات بحثية متميزة مع عدد من المؤسسات الاكاديمية المرموقة بما يخدم تحقيق رؤية ورسالة المركز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الجامعات الجامعات الحكومية مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار جامعة القاهرة صنع السیاسات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تهدف إلى دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار والانتقال السياسي.
ويأتي هذا القرار تتويجا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، الذين أجمعوا على إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة سابقا، مع استثناء التدابير ذات الطابع الأمني التي لا تزال سارية لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية ترفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالقطاعين المالي والطاقة، باستثناء تلك التي تستند إلى مخاوف أمنية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشمل القرار شطب 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدة مصارف وشركات تنشط في مجالات حيوية مثل النفط، وتكريره والقطن والاتصالات والإعلام.
واعتُبر هذا الإجراء خطوة رئيسية نحو إعادة إدماج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
من جهتها، صرحت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذا القرار "هو ببساطة الشيء الصحيح الذي ينبغي على الاتحاد الأوروبي القيام به في هذا الوقت التاريخي لدعم تعافي سوريا بشكل حقيقي وانتقال سياسي يلبي تطلعات جميع السوريين. لقد وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري طوال السنوات الـ 14 الماضية، وسيستمر في ذلك".
إعلان حقوق الإنسانورغم هذه الإنفراجة الاقتصادية، شدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بمبدأ المساءلة، حيث قرر تمديد إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد في قائمة العقوبات حتى 1 يونيو/حزيران 2026.
ويشمل ذلك أسماء متورطة في جرائم ضد المدنيين أو مرتبطة بأجهزة أمنية مسؤولة عن القمع والانتهاكات خلال سنوات النزاع.
وفي السياق نفسه، اتخذ المجلس إجراءات تقييدية جديدة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي العالمي لعقوبات حقوق الإنسان، استهدفت شخصين و3 كيانات متورطة في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار الماضي، مؤكدا عزمه على مواصلة مراقبة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كذلك، أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات على الأرض والتعاون مع السلطات الانتقالية، مشددا على أن الهدف الأساسي هو إعادة بناء سوريا على أسس العدالة والمساءلة، دون تدخلات خارجية تضر بالعملية السياسية.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن خفف جزئيا العقوبات في 24 فبراير/شباط الماضي لتسهيل التعامل مع الجهات السورية الجديدة ومساندة السوريين في التعافي الاقتصادي.
وفي 20 مايو/أيار الجاري، أعلن المجلس عن القرار السياسي لرفع العقوبات، مؤكدا التزامه بدعم "سوريا الجديدة، الموحدة، التعددية، والسلمية".
ويعد هذا القرار تحولا في الموقف الأوروبي بعد 14 عاما من العقوبات والضغوط السياسية والاقتصادية التي فرضت ردا على جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة من قبل النظام المخلوع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»