أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، عن سداد العراق لكامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار.

وأضاف صالح أنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً".



وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني وأداة التمويل السريع".

وفي بيان له الخميس الماضي٬ قال صندوق النقد الدولي إن الاختلالات الداخلية في العراق تفاقمت بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن بغداد بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا؛ لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.

كما رحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها 3 سنوات.

كما شدد الصندوق على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط.    


ويذكر أن الصندوق نبه نهاية العام الماضي٬ إلى أن اقتصاد العراق الذي تقوده الدولة٬ يعتمد بشكل كبير على النفط، يحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويعه وتحقيق النمو المستدام.  


وأضاف الصندوق في بيانه العام المنصرم٬ أن الأولويات الاقتصادية تشمل خلق فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في قطاعي البنوك والكهرباء، وتقليل التشوهات في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.  

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي العراقي القروض صندوق النقد الاقتصاد العراق صندوق النقد قروض الاقتصاد المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

أوكرانيا والدائنون الدوليون لم يتوصلوا لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون

لم تتمكن وزارة المالية الأوكرانية من التوصل إلى اتفاق مع حاملي سندات اليورو الأوكرانية بشأن إعادة هيكلة الديون.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو، حيث قال للوكالة إن المفاوضات فشلت في هذه المرحلة، إلا أن كييف ستواصل العمل سعيا للوصول إلى اتفاق بحلول أغسطس، عندما تنتهي فترة تعليق المدفوعات.

ووفقا للوكالة، فإن الحديث يدور عن ديون السندات الأوكرانية البالغة 20 مليار دولار، حيث تابع مارتشينكو: "إن إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب هي الجزء الأكثر أهمية الآن من دعم الشركاء للاقتصاد الأوكراني".

إقرأ المزيد عضو منظمة العفو الدولية: الغرب ليس مستعدا بعد للحديث عن السلام في الأزمة الأوكرانية

وكان مارتشينكو قد قال، أوائل يونيو الجاري، في البرلمان إن وزارة المالية الأوكرانية تواصل المفاوضات مع حاملي سندات اليورو بشأن إعادة هيكلة الديون، وتنص على شطب جزئي للديون.

في الوقت نفسه، وفي شهر مايو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة من الديون في العام المقبل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة. وبحسب الصحيفة، يتوقع الدائنون الحصول على ما يصل إلى 500 مليون دولار من مدفوعات الفائدة السنوية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تتخلف أوكرانيا عن السداد، وفقا لمحللي "وول ستريت جورنال".

ويكمن تعقيد الوضع بالنسبة لكييف في أن مجموعة من الدائنين الرسميين لأوكرانيا "نادي باريس" قدمت ضمانات مالية لبرنامج صندوق النقد الدولي، ما ينص على تمديد فترة التوقف المؤقت عن سداد ديون أوكرانيا لدول المجموعة في 2023-2027. إلا أن شرط هذا التأجيل لا بد أن يكون اتخاذ إجراءات مماثلة من جانب الدائنين الخارجيين من القطاع الخاص بأوكرانيا، حيث تخشى البلدان التي أعلنت "إعفاء ديون" أوكرانيا على قروضها من أن يبدا حاملو السندات في تلقي المدفوعات قبلهم نتيجة لذلك.

ووفقا لوزارة المالية الأوكرانية، ففي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أوكرانيا، من المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية 43.9 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع السلطات تغطية معظم هذا العجز بمساعدة غربية. وذكر مارتشينكو أن الميزانية تحتاج إلى 3 مليارات دولار من الإيرادات من الشركاء كل شهر.

المصدر: تاس

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يوجه رسالة تحذيرية للحكومات بشأن الذكاء الأصطناعي
  • صندوق النقد يدعو لتنفيذ إجراءات حماية بسبب الذكاء الاصطناعي
  • أوكرانيا والدائنون الدوليون لم يتوصلوا لاتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون
  • النقد الدولي: تراجع قيمة الدولار عالميا بسبب التغييرات الجيوسياسية
  • بعد موافقة الشيوخ.. 8 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق مصر الرقمية
  • 23 منها في العراق.. تحديد 344 صندوق اقتراع خارج إيران للانتخابات الرئاسية
  • باكستان ترفع أسعار الكهرباء لتعزيز فرصها في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
  • صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة «أضاحي» لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية
  • صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة "أضاحي" لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية
  • صندوق النقد يكشف عن نقلة نوعية للاقتصاد السعودي