ميناء دمياط يستقبل 25 ألف طن من البضائع العامة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 7 سفن، بينما غادرت 10 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 25 ألفا و629 طنا تشمل: 8114 طن يوريا صب و1955 طن كسب صويا و340 طن اسمنت صب و2691 طن رمل و2300 طن علف بنجر و10229 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و297 طنا تشمل: 15 ألفا و500 طن قمح و13 ألفا و240 طن حديد و9476 طن ذرة و11 ألف طن فول صويا و2151 طن فول و3200 طن عدس و650 طن خشب زان و4080 طن زيت طعام .بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1778 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39 ألفا و203 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 237 ألفا و770 طنا.
كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1178 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3857 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة الحاويات صومعة الحبوب من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى
الفنيش: الفوضى الأمنية في ليبيا أعمق من أن تُحل بلجان مؤقتة.. والحل يبدأ بمسار سياسي شامل
ليبيا – قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، إن معالجة الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن أن تتم عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية مهما كانت.
المشهد الأمني خاضع لهيمنة جماعات مسلحة
أوضح الفنيش، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة هي التي تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد أي محاولة حقيقية لفرض الأمن أو المحاسبة.
اللجان تعيد التوازنات بدلًا من تفكيك التشكيلات
رأى الفنيش أن تشكيل اللجان لا يُعد بالضرورة خطوة نحو تفكيك الجماعات المسلحة، بل قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
الانتقائية تُعيد إنتاج الانقسام
شدّد على أن هذه المقاربة الانتقائية لا تؤسس لحل دائم، بل تُكرّس منطق الولاءات السياسية وتُعيد إنتاج الانقسام داخل الدولة، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي.
غياب رؤية استراتيجية يضعف قدرة الحكومة
لفت الفنيش إلى أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
المسار السياسي هو الحل الحقيقي
أكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية
ختم الفنيش بالقول إن إنهاء الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية يتطلبان عملية سياسية شاملة تنطلق من تفاهم وطني واسع، يعيد بناء المؤسسات على قاعدة المواطنة، ويؤسس لعدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتحقق المصالحة دون إنكار للجرائم، مضيفًا: “دون هذا المسار، ستبقى الخطوات الجزئية مجرد محاولات لتسكين الجرح في حين يستمر النزيف”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة