الشركة السودانية للكهرباء باشرت العمل في تركيب محول محطة عطبرة التحويلية الجديد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس -وقع مدير الشركة السودانية للكهرباء قطاع ولاية نهر النيل عمار محمد، السبت، خفض قطوعات الكهرباء بعطبرة 70% بعد تركيب المحول الجديد لمحطة عطبرة التحويلية.
وقال المهندس سمير سعيد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهر النيل أن الاتيام الفنية باشرت العمل في تركيب ومراجعة كل الاعمال الفنية واختبارات التشغيل المتعلقة بمحول محطة عطبرة التحويلية الجديد فور وصوله للمحطة.
وأكد أن العمل سيتم بنظام ورديتين وتوقع إنتهاء العمل الفني والمراجعة التشغيلية خلال إسبوعين. فيما أكد المهندس عمار محمد أن دخول المحول من شأنه العمل على تخفيض قطوعات الكهرباء لأكثر من ٧٠% من الوضع الحالي.
شهدت البلاد الماضية قطوعات في الامداد الكهربائي لكافة الولايات، لتقول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، إن العاملين في قطاع الكهرباء يبذلون جهوداً مقدرة وحثيثة لتجاوز هذه الظروف الحرجة.
واضاقت، إنه نسبة لارتفاع درجات الحرارة والارتفاع الكبير للأحمال، تم تخفيف للأحمال في بعض الولايات، وعبرت عن اعتذارها عن هذه المضايقات.
وناشدت الشركة المواطنين بترشيد استهلاك الطاقة، نظراً لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي.
ذكرت بان السودان ينتج قبيل اندلاع الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي.
وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وبدأت برمجة قطوعات جديدة منذ فبراير الماضي نتيجة لضعف التوليد المائي.
ومع استمرار الحرب هناك تحذيرات من تدمير البنية التحتية وأبرزها قطاع الكهرباء، وقالت تقارير غير رسمية إن عدد الأعمدة الناقلة للطاقة والتي دمرت بالعاصمة الخرطوم بلغت نحو 10 آلاف عمود.
الجربالخرطومالشركة السودانية لتوزيع الكهرباءالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجرب الخرطوم الشرکة السودانیة
إقرأ أيضاً:
شبوة.. الحكومة تتسلم إدارة قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب الشركة النمساوية
تسلمت الحكومة اليمنية قطاع العقلة النفطي(S2) بمحافظة شبوة، بعد انسحاب شركة "OMV" النمساوية للطاقة
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة "OMV" النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/أيار.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط اليمني "سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025"، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.
ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.
ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.
وأعلنت "OMV" بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.
وتُعد شركة "OMV" واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل/نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كان 15 ألفًا قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع.
وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية وعمليات التصدير.
وبينما كان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يوميًا، أدى الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط.
وتم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية "OMV" عام 2006، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 50 - 173 مليون برميل قابل للزيادة مع استكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع. ويمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد.
وتؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة، في حين يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة في اليمن إلى 83 اتفاقية، بينما الآبار المحفورة تقدر بنحو 1851 بئراً محفورة في عدد من المناطق اليمنية، منها 429 بئراً استكشافية وحوالي 1422 بئراً تطويرية، إضافة إلى قيام 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في اليمن.