اضطر آلاف من مسلمي الروهينغيا إلى النزوح مجددا بسبب تصاعد الاشتباكات بين الجيش وجماعات عرقية مسلحة مناوئة للمجلس العسكري الحاكم في غربي ميانمار.

ونزح هؤلاء من مدينة بوثيدونغ على الحدود مع بنغلاديش، سبق أن لجأ إليها نحو 200 ألف من الروهينغا، بسبب احتدام المعارك حولها.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس اليوم الأحد عن ناي سان لوين، أحد مؤسسي "تحالف الروهينغا الأحرار" أن اشتباكات تدور في المنطقة الواقعة بولاية أراكان (راخين) بين جماعة مسلحة تطلق على نفسها "جيش أراكان" ووحدات من جيش ميانمار.

وقال ناي إن مسلمي أراكان يتعرضون للتهجير القسري مرة أخرى، مشيرا إلى تعرضهم لهجمات بعد سيطرة جيش أراكان على المدينة التي تقع غربي البلاد على بعد 90 كيلومترا من سيتوي عاصمة ولاية أراكان.

وأكد الناشط حرق وتدمير مبان حكومية ومدارس ومستشفيات يعيش فيها لاجئون، وقال إن جيش أراكان وجيش ميانمار ارتكبا أعمال قتل ضد المسلمين في بوثيدونغ.

في المقابل، نفى جيش أراكان -الذي غيّر اسمه إلى جيش أراخا الشهر الماضي- حرق المنازل والمباني، قائلا إن الضربات الجوية لجيش ميانمار هي التي تسببت في ذلك.

وأكد هذا الفصيل المسلح سيطرته على مدينة على بوثيدونغ، وهو ما يشكل هزيمة أخرى للنظام العسكري الحاكم في ميانمار. وكانت فصائل عرقية أخرى قد استولت مؤخرا على مناطق بالقرب من حدود تايلند بعد معارك ضارية مع الجيش.

وفي 2017 تعرض أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية أراكان لهجمات دامية من الجيش ومسلحين بوذيين، وهو ما أسفر عن مقتل العديد منهم وفرار نحو 900 ألف إلى بنغلاديش.

وتصف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية العنف ضد مسلمي الروهينغا بأنه تطهير عرقي أو إبادة جماعية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

محامون فرنسيون يلاحقون ماكرون بسبب دعم جرائم الاحتلال في غزة

رفع محامون فرنسيون دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة إيمانويل ماكرون و19 نائباً في البرلمان، متهمين إياهم بـ"التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة".

وقالت جمعية "المحامين من أجل العدالة في الشرق الأوسط" (AJPO)، التي تضم أكثر من مئة محامٍ فرنسي، إن الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، إلى جانب النواب التسعة عشر، قدموا دعماً مباشراً وغير مباشر لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الجمعية، في شكوى من 56 صفحة، أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ترعى وتُنفّذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في الأراضي المحتلة"، مضيفة أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية المشاركة في هذه الجرائم بموجب المادة 25/الفقرة 3 من نظام روما الأساسي.



وتضمنت الشكوى اتهاماً لباريس بتقديم دعم معنوي ودبلوماسي لجرائم الاحتلال، والتغاضي عن محاسبة جنود فرنسيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، إضافة إلى الدعم المادي عبر تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وبحسب الجمعية، فإنها تطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين على حد سواء.

وخلفت الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة تحصد أرواح المدنيين في القطاع المحاصر.

مقالات مشابهة

  • محامون فرنسيون يلاحقون ماكرون بسبب دعم جرائم الاحتلال في غزة
  • أزمة أعلاف تضرب قطاع الدواجن في صنعاء ومناطق أخرى وتُنذر بارتفاع كبير في الأسعار
  • زعماء مسلمي الهند ينددون بموقف حكومتهم من الإبادة الصهيونية في غزة
  • قادة مسلمي الهند يطالبون حكومتهم بدعم فلسطين
  • منع الاحتلال إدخال حليب الأطفال يهدد حياة آلاف الأطفال بغزة
  • تركيا تُجلي آلاف السكان من محيط بورصة بسبب حرائق الغابات
  • بسبب مساعدات غزة.. بن غفير يحرض وسموتريتش يلوح بالاستقالة
  • تركيا تجلي آلاف السكان بسبب حرائق الغابات
  • الحكم بسجن 3 جنود إسرائيليين بسبب رفضهم القتال في غزة
  • قائد توتنهام سون هيونغ يدعم الفلسطينيين ضد التجويع الإسرائيلي